أقر مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، في اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، والمقدم من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
و تم عرض القانون على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على ألا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
يذكر أنه وفقا لدراسة أعلنتها حملة "مين بيحب مصر"، إن جملة المبانى المخالفة وصلت إلي450 ألف عقار بدون رخصة منذ أول يناير2009 وحتي 2014، بتكلفة تبلغ نحو900 مليار جنيه منها40 ألف عقار آيل للسقوط كما صدر45 ألف قرار ترميم لمباني أخري لم ينفذ.
إضافة إلي أن30% من المدن المصرية أصبحت تعاني من العشوائية والبناء غير المخطط وغياب الخدمات الأساسية،
وغياب التخطيط .
و القاهرة بها ثلث سكان المناطق العشوائية 36 % والجيزة 13% والقليوبية 10% حيث تستحوذ القاهرة الكبرى على 59% من سكان العشوائيات وتشتمل محافظات الوجه البحرى الريفية على نسبة مرتفعة من سكان العشوائيات حوالى 31% بينما تشتمل محافظات الوجة القبلى والصحراوية الحدودية على نسبة قليلة من سكان العشوائيات لا تتجاوز 5% .
ومعظم سكان المناطق العشوائية فى مصر يتعرضون الى المخاطر البيئية الناجمة عن تراكم القمامة وانخفاض مستوى النظافة العامة وضعف وانعدام التواجد المنى فى المنطقة وأنعدام انارة الشوارع ليلا .
ويفتح القانون المقر من قبل حكومة الانقلاب، بابا جديدا للفساد لتقنين عشوائيات البناء.
ونص مشروع القانون، على عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء، التي تخالف السلامة الإنشائية، وتشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، أو التي تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة، أو تعد من المخالفات البنائية والتخطيطية الواقعة بالمناطق ذات الاشتراطات الخاصة والتقسيم المعتمدة، أو تجاوز قيود الارتفاعات المقررة، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ، أو المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
كما نص مشروع القانون، على جواز النظر في التجاوز عن مخالفات البناء التي لا تخل بالحالات المحظور فيها التجاوز، بطلب يقدم من ذوي الشأن، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، ويتم تقديم الطلب بعد سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري، ويترتب على تقديمه مستوفيا الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.
وينص مشروع القانون أيضا، على أن تشكل لجنة فنية بكل وحدة محلية أو جهة إدارية مختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للمشروع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وضوابط وإجراءات مباشرة عملها وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة.
وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بغير البت في الطلب بمثابة رفض له ، ويعتبر قرار اللجنة بالموافقة بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره، حيث يترتب عليه انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة ، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية ، وإذا صدر حكم بات في موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها.
كما يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفقا للقواعد والإجراءات المبينة فيه.
ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعفى من يتقدم بطلبه إلى الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز المحدد بمعرفة اللجنة المختصة.
ويتم توزيع حصيلة مقابل فحص الطلبات بنسبة 50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، و 20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، و 15% لصالح الخزانة العامة للدولة، و 10% للوحدات المحلية تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، و5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة، على أن يئول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات شروط البناء لوزارة المالية.
