بدأ مجلس تأديب وصلاحية القضاة، ظهر الاثنين، ثالث جلسات محاكمة 55 مستشارا من الدرجات القضائية المختلفة، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس محمد مرسي.
وانتقلت وقائع المحاكمة ، من قاعة محكمة الاستئناف، إلى مكتبة محكمة النقض، بعض موافقة مجلس القضاء الأعلى، نظرا لكثرة أعداد القضاة المحالون للصلاحية، وازدحام المكان.
وشهدت الجلسة مناقشات حادة بين قضاة البيان، ومجلس الصلاحية، بسبب عدم صرف رواتب معظمهم من محاكمهم منذ شهرين ماضيين، مطالبين المجلس باتخاذ قرار حاسم بشأن صرف مستحقاتهم، وتعالت أصواتهم، مما اضطر رئيس لجنة الصلاحية لرفع الجلسة.
وحضر للتضامن مع قضاة البيان عدد من قضاة تيار الاستقلال، يتقدمهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والمستشار مصطفى ياسين، وغيرهم.
يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
كان القضاة الموقعين على بيان رابعة، قد أصدروا بيانا توضيحيا بثوه عبر موقع "يوتيوب" ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.
