قرر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان إيقاف عمله بالقاهرة ونقل نشاطه إلى تونس، وذلك بعد تعذر ممارسته لأعماله من مكتب القاهرة بشكل جيد.
في حين نفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب والمعنية بعمل الجمعيات والمراكز الحقوقية، وجود قرار بتعليق عمل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، في بلادها.
وقال بيان صادر عن المركز، إن المركز واجه خلال الفترة الأخيرة صعوبات في ممارسة نشاطه الإقليمي تمثلت في منع السلطات المصرية دخول بعض الحقوقيين العرب وإساءة معاملتهم في مطار القاهرة، وإعادتهم لبلادهم بشكل تعسفي دون إبداء أسباب، أو لتعذر حصول بعضهم على تأشيرة الدخول لمصر، أو التباطؤ الشديد غير المبرر في إصدارها.
وأعرب المركز في بيانه عن أمله ألا يضطر مستقبلًا إلى نقل برامجه الخاصة بمصر، والتي تشمل برنامج تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والبرنامج الخاص بالإعلام، وذلك في حال "استمر المناخ المعادي لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة"، وفق ما جاء في البيان.
وعن أسباب اختيار تونس لنقل النشاط الإقليمي إليها، قالت منى نادر مدير مركز الإعلام بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن السبب يرجع لمناخ الحرية الذي تتمتع به منظمات المجتمع المدني في تونس.
وأضافت: "من أهم انجازات الثورة التونسية، إصدار قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية يتسق مع المعايير الدولية. وفي أعقاب الثورة التونسية نجح المركز في التسجيل هناك، وأصبح لديه مقر".
ويعمل المركز في تونس بنفس الاسم "مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان"، أسوة بالمقر التابع للمركز في مدينة جنيف السويسرية، بحسب مدير الإعلام بالمركز.
من جانبها قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب إن "الوزارة لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولا تعرف الأسباب الحقيقة التى دعته لنقل أغلب أنشطته خارج البلاد".
وفي تصريحات نقلتها الوكالة الإخبارية الرسمية بمصر أعربت والي عن "اندهاشها من موقف المركز خاصة، وهو الذى أطلق دعوة للحوار مع الوزارة وردت عليه الأخيرة بالقبول فورا، ونسقت من المجلس القومى لحقوق الإنسان (حكومي) لعقد اللقاء تحت رعايته".
وتساءلت "عن أسباب قلق المركز وقيامه بنقل أنشطته طالما يعمل وفق أى قانون مصرى شأنه شأن العديد من المنظمات ولم يقم بأى نشاط يخالف القانون".
وأشارت إلي أن "مركز القاهرة لم يتقدم للوزارة بطلب لتوفيق أوضاعه، كما أن الوزارة لم تتخذ أى إجراءات قانونية ضده ولم تلاحقه كما يكرر، وترى أنه لا تعليق لديها تجاه من يصر أن يعمل ويهاجم بلده من الخارج".
وأضافت والي أنها لم تعرقل إجراءات عمل المجتمع المدنى، إنما فقط تعمل القانون، موضحة أنه فى شهر نوفمبر فقط وافقت على منح أجنبية للمجتمع المدنى تتجاوز 22 مليون جنيه.
ومنحت حكومة الانقلاب المصرية مهلة توفيق أوضاع للكيانات التي تمارس العمل الأهلى مع القانون الحالي الذي ينظم عمل المجتمع المدني، حتى 10 نوفمبرالماضي.
وقالت منظمات أهلية محلية ودولية، في وقت سابق إن القانون الجديد يعمل على إطلاق يد الحكومة في إغلاق أي منظمة أو تجميد أصولها أو مصادرة ممتلكاتها، أو رفض المرشحين لمجلس إدارتها، أو وقف تمويلها، أو رفض طلباتها بالانتساب إلى المنظمات الدولية، ولا يشير القانون إلى أي حق للمنظمات غير الحكومية في استئناف تلك القرارات ، وهو ما تنفيه الحكومة باستمرار وتتحدث عن تشجيعها لعمل الجمعيات وفق القانون في مصر.
