أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانًا أكدت فيه أن التسريبات الأخيرة التي صدرت من قبل مكتب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، تثبت تواطؤ تلك القيادات العسكرية على الدكتور محمد مرسي.
وقالت الجماعة في بيانها: "تابع الإخوان المسلمون، كما تابع الملايين حول العالم، ما نشرته وسائل الإعلام من تسجيلات صوتية للقيادات المنقلبة على الشعب المصري. وبالرغم من خطورة هذه التصريحات إلا أنها ليست مفاجئة للشعب المصري؛ لأن من استحل الدماء والأعراض يرخص في عينه القانون والشرف العسكري".
وأضافت: "والانقلاب في إعلامه يحتفي بهذه الجرائم، ويرى ما فيها من خسة وخيانة نموذجًا يحتذيه باقي الشعب، وفي نفس الوقت ينفي صحتها أمام المحاكم، وهي تلك المحاكم التي صارت نموذجًا عالميًا يضرب لانهيار قيم العدالة والقصاص".
وذكرت في بيانها: "إن هذه التسريبات تثبت التواطؤ الإجرامي على الرئيس المنتخب بما يعد – بحسب كل دساتير مصر عبر تاريخها الطويل – جريمة خيانة عظمى لكل المتورطين فيها، وهو ما تنوي الثورة المنتصرة بإذن الله إنزال العقوبة المعروفة في حقهم، وكما اعتدنا من عصابة الانقلاب بعد كل كارثة أو جريمة يتم افتضاحها بالسعي للعنف والتخريب والتفجير للتغطية.. فإننا نحذر العصابة المستولية على حكم مصر بالقوة من ارتكاب أي جرائم في القاهرة أو غيرها، خصوصًا مع التزامن غير المسبوق في إغلاق السفارات الأجنبية بالقاهرة، بما يشي أنه ربما يكون غباء الانقلاب قد وصل لمستويات غير مسبوقة هذه المرة".
وتابعت في بيانها: "وعلى نفس المسار في التغطية على جرائمه؛ فإن تصعيد الانقلاب حملته المسعورة ضد الشرفاء وعلماء الأمة، وآخرهم العلامة الجليل الدكتور يوسف القرضاوي، وأحكام الإعدام الجماعية لشرفاء الوطن لهو منهج كل المستبدين الدمويين عبر التاريخ، الذين يستفزهم صوت الضمير ويؤرقهم تبيان العلماء".
كما أدانت جماعة الإخوان – في بيانها – الهيئات الدولية التي فشلت في ملاحقة مجرمي المجازر للشعب المصري، الثابتة بالصوت والصورة، في حين يطاردون عالمًا جليلاً شهدت له الأمة بالعلم والعمل، بناء على مذكرات يكتبها مجرمون منقلبون على شعوبهم.
