قدم ممثل النيابة العامة المستشار عبدالخالق عابد، شهادة لنيابة أمن الدولة العليا، حول واقعة تسريبات مكتب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والتي أذاعتها قناة مكملين الفضائية، إلى المدعي العام العسكري للتحقيق فيها، حيث حملت رقم 35 سري.
وطالب دفاع الرئيس محمد مرسي، المحامي المنتدب من نقابة المحامين السيد حامد، فور بدء جلسة قضية الاتحادية، بالحصول على صورة رسمية من خطاب وزارة الداخلية الوارد للمحكمة في 9 نوفمبر الماضي بشأن مقر احتجاز مرسي، والذي جاء فيها قرار وزير الداخلية بإنشاء سجن عمومي شديد الحراسة بأبو قير والموقع من قبل الوزير بتاريخ 2 مايو 2013.
كما طالب خالد بدوي عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، المحكمة بالتحقيق في واقعة التسريبات الأخيرة بشأن مقر احتجاز الرئيس بين عدد من القيادات العسكرية ووزير الداخلية، والتي تزعم توزير ورقة بمقر احتجاز مرسي لتفادي أزمة قانونية في القضية.
يأتي ذلك خلال نظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، لمحاكمة الرئيس محمد مرسي في قضية الاتحادية.
كان المستشار هشام بركات النائب العام الانقلابي ، قد أصدر قرارًا بتكليف نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع، فيما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإليكترونية ، من أحاديث هاتفية لشخصيات عامة وقيادات بالدولة.
وأمر المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتشكيل فريق موسع من أعضاء النيابة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لما قالت النيابة رنه التوصل إلى مرتكبى جرائم التزوير والتلفيق المتمثلة فى تلك التسجيلات الصوتية المذاعة، وتحديد هويتهم وضبطهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.
وقد نفت النيابة العامة صحة التسريبات التي بثتها فضائية "مكملين" التابعة لجماعة الإخوان، أمس الخميس، بشأن اتفاقها وعضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تزوير مكان احتجاز الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب عزله.
وحذرت النيابة، في بيان اليوم الجمعة، مما وصفته بمحاولات التأثير على رجال القضاء والنيابة، وأكدت رصدها وتعقبها للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وصفتها بالمشبوهة التي تنشر أخبارا كاذبة وإشاعات مغرضة، وأنها ستبدأ تحقيقا موسعا في الكشف عن الجناة المتورطين في ارتكاب جريمة نشر تلك المواد الصوتية المزورة.
وأضافت النيابة أنها رصدت استخدام جماعة الإخوان أذرعًا إعلامية، مدعومة من بعض الجهات الخارجية تمثلت في قنوات فضائية مغرضة، ومواقع مشبوهة على شبكة الإنترنت، دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية، باستخدام تقنيات حديثة، وتنسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وتبثها على شبكة المعلومات الدولية؛ بغرض إحداث بلبلة لزعزعة أمن المجتمع.
وكانت قناة "مكملين"، نشرت تسريبًا صوتيا قالت فيه أنه من داخل مكتب الرئاسة المصرية، بين نائب وزير الدفاع للشؤون الدستورية اللواء ممدوح شاهين، ومدير مكتب السيسي اللواء أسامة عباس، يحتوي على مكالمة هاتفية أجراها شاهين من مكتب أسامة عباس بقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي بشأن تزوير مكان احتجاز الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو الماضي.
