قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، إن بلاده تدعو إلى "وضع حد للفظائع والجرائم التي ترتكب خلال النزاعات الدولية".
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الثامنة لـ"الجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون" التابعة لمنظمة "برلمانيون من أجل التحرك العالمي"، التي تستمر اليوم وغدا، وينظمها البرلمان المغربي بشراكة مع هذه المنظمة، حسب وكالة الأنباء المغربية.
وتقود "برلمانيون من أجل التحرك العالمي"، غير حكومية، حملة دولية من أجل تفعيل اتفاقية روما الأساسية، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، تحمل اسم "حملة برلمانيون من أجل التحرك العالمي لفائدة المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد الرميد أنه "يتعين على التشريعات الوطنية بمختلف دول العالم الانخراط في سلسلة المواكبة التشريعية للمعايير الدولية حتى لا يفلت أحد من العقاب".
وقال إنه بـ"النظر إلى قيمة اتفاقية روما (الأساسية)، وما تتضمن من أحكام تسعى إلى عدم تمكين مقترفي الجرائم ضد الانسانية من الافلات من العقاب، فإن المغرب قام بالتوقيع عليها في سبتمبر (أيلول) عام 2000، وقام عبر مراحل بإعداد الأرضية الملائمة في أفق الوصول إلى مرحلة تمكن البلد من القيام بالمصادقة على هذه الاتفاقية".
وأعلن الوزير المغربي عن قرب مصادقة بلاده على اتفاقية روما الأساسية، دون تحديد موعد بعينه.
وأشار إلى أن المغرب قام بإنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني من بين اختصاصاتها التعريف بهذا القانون وانجاز دراسات متعلقة به، لافتا إلى أنه تم التنصيص في ديباجة الدستور المغربي على وجوب حماية منظومة حقوق الإنسان الدولية، والقانون الدولي الإنساني.
من جهته، قال رشيد الطالبي العالمي، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) إن بلاده جددت ترسانتها القانونية وفق القانون الدولي.
وأبرز أن بلاده "تتشبث بالشرعية الدولية، وتساهم من أجل انتصار العدالة الانسانية والثقافة الحقوقية العالمية المتمثلة في عدم الإفلات من العقوبة لجميع من أجرموا ضد السلام".
وأكد على "قيمة وأهمية تحقق عدالة كونية".
وأضاف قائلا: "تحتاج الإنسانية إلى عدالة التاريخ، أي عدالة القوانين وشرعية من يشرع هذه القوانين، وشرعية من ينفذها".
وقال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي بأن هذا اللقاء سيشكل فرصة للتطرق لدور البرلمانيين في البحث عن طرق لتطوير اتفاقية روما الأساسية للدفاع وآليات الإفلات من العقاب وتفادي جرائم جديدة.
وأكد "بيد الله" على ضرورة مساعدة المنظمات الإقليمية والدولية للعمل على محاربة الإفلات من العقاب بشأن مقترفي الجرائم الدولية.
وطالب البرلمانيين بإحقاق العدل والمساواة والإنصاف بالنسبة للبشرية.
و منظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي هي منظمة غير حكومية، تضم نحو 1300 برلمانيا، يمثلون 139 بلدا، يساهمون بوسائلهم واختصاصاتهم التشريعية والسياسية في ايجاد حلول للمشاكل الدولية، كما تعنى بإخبار وتحفيز البرلمانيين بجميع مناطق العالم من أجل الدفاع على حقوق الإنسان والديمقراطية والأمن الإنساني وعدم التمييز والمساواة.
وتم تأسيسها عام 1978 بواشنطن.
وتقود هذه المنظمة حملة دولية من أجل فعالية وشمولية اتفاقية روما، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، تحمل اسم: "حملة برلمانيون من اجل التحرك العالمي لفائدة المحكمة الجنائية الدولية".
وتعد "الجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية ودولة القانون"، أهم محطة للحملة الدولية التي تقودها منظمة "برلمانيون من أجل التحرك العالمي" لفائدة المحكمة الجنائية الدولية.
واتفاقية روما الأساسية هي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وتم اعتمادها في مؤتمر دبلوماسي في روما في 17 يوليو 1998، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2002، وصادقت عليها 122 دولة حتى مايو 2013 .
وتؤكد الاتفاقية على أن ملايين البشر في القرن العشرين كانوا ضحايا لحروب وجرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي، وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية خلال يوليو 2002 بموجب اتفاقية روما الأساسية، وصادقت على قانون المحكمة 121 دولة إلى غاية يوليو2012.
وتعنى هذه المحكمة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
