أدانت"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" الحكم الصادر بإحالة أوراق 188 شخصًا إلي فضيلة المفتي مؤكدةً أن الحكم فاقد لجميع المعايير والضوابط القانونية، وأنه لم يكن منصفًا أو متجردًا بما يكفي.
وقالت خلال بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع"فيس بوك": "فمن الصعوبة بمكان إثبات المسئولية الجنائية الكاملة بحق 188 شخصًا دفعة واحدة في مقتل 13 شرطيًا ، فضلاً عن تجاهل العديد من الملابسات والشواهد التي أحاطت بالقضية، حيث إن أقل تلك الشواهد كان كفيلاً بإثارة الشك في نفس القاضي من تحقق كامل المسئولية الجنائية علي كل هذا العدد من المتهمين".
وأضافت في بيانها:"كما أنه ومما رصدته "التنسيقية" في إطار متابعتها للقضية فإن العديد من المتهمين قد تعرضوا للتعذيب البدني الشديد، وأُجبروا على التوقيع على اعترافات تحت وطأة التعذيب والتهديد، ما يمثل جريمة جنائية تستوجب الملاحقة والعقوبة بحق السلطات التي تعمدت ذلك".
وتابعت: "وكل ذلك إذا ما تم وضعه في السياق العام المكاني والزماني المحيط بالقضية فسوف يمكننا بسهولة استنتاج البعد السياسي وراء صدور مثل هذا الحكم، ما يعني أن القضاء لم يكن منصفَا أو متجردَا بما يكفي ما جعله يصدر حكمه كنتاج إملاءات ومواقف سياسية معدة مسبقَا".
وأكدت "التنسيقية" أن هذا الحكم يعني أن مؤسسة القضاء في مصر تمر بأزمة كبيرة؛ حيث فقد المواطن الثقة بالقضاء وبقراراته وأحكامه، خاصة أحكام الإعدام بالجملة تلك، والتي لم تكن الأولى من نوعها، حيث بلغ عدد المعتقلين الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي منذ الثالث من يوليو 2013 في قضايا معارضة السلطات إلى 1472 معتقلاَ تم تأييد الحكم بحق 287 منهم حتى الآن، فعندما تتغول السياسة علي القضاء يفقد المجتمع الإحساس بالأمان، ويفقد الأفراد إيمانهم بالقانون وسيادته، ما يمثل خطرًا كبيرًا على دولة المؤسسات في مصر، ويعصف بكافة أسس الديمقراطية الحديثة والتي كان على رأسها مبدأ الفصل بين السلطات.
وناشدت "التنسيقية" الشرفاء في مؤسسة القضاء والقانون في البلاد، بأن يعيدوا النظر في تلك الأوضاع المختلة، وأن ينتصروا بحكم مواقعهم للعدالة والحق، متجردين في سبيل رفعة وكرامة الوطن.
