أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء أمس، أنه سيعتمد مجموعة من الإجراءات منها وضع كاميرات مراقبة في ملابس الشرطة المحلية، والتي من شأنها أن تعمل على تخفيف حدة التوتر في الشارع الأمريكي.
وازدادت وتيرة التوتر في الشارع الأمريكي في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن قامت لجنة من المحلفين بإعلان قرارها بعدم توجيه تهم لضابط شرطة أبيض قام بإطلاق النار على شاب أسود أعزل في مدينة فيرغسون بولاية ميسوري الأمريكية.
وكان الشرطي الذي ينتمي إلى الأغلبية البيضاء في الولايات المتحدة دارين ويلسون، والمتهم بقتل الشاب الأمريكي الأسود الأعزل البالغ من العمر 18 سنة قد قدم استقالته من شرطة فيرغسون الإثنين، بعد سلسلة من الأحتجاجات التي عمت البلاد في رد فعل على الحادث، الذي صار يمثل حلقة أخرى في مسلسل اضطهاد الأقليات السوداء في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له لوسائل الإعلام قبيل اجتماعه بمجموعة من رؤساء البلديات وزعامات الحريات المدنية وقوى فرض القانون "هذه ليست مشكلة فيرغسون، مسيوري، هذه مشكلة وطنية".
وسيقوم الرئيس الأمريكي بأربع خطوات في سبيل عودة الهدوء إلى الشوارع وتحسين الخدمات الأمنية المحلية في البلاد تتضمن طلب مبلغ 75 مليون دولار من الكونغرس يقوم بتزويدها على مدى ثلاث سنوات لتجهيز أفراد الشرطة المحلية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بـ 50 ألف كاميرا يمكن ارتداؤها كجزء من زي الشرطة إضافة إلى 188 مليون دولار يتم تخصيصها لتدريب الشرطة المحلية وتزويد أقسامهم بالمعدات وإجراء اصلاحات، بحسب كلمته.
فيما أمر أوباما كذلك بتشكيل قوة خاصة لمتابعة تصرفات الشرطة تكون أحدى مهامها تقديم تقرير نهاية فبراير من العام القادم، يلخص طرقاً لتقليل الجريمة وبناء الثقة بين المجتمعات المحلية والشرطة التي تخدمها.
وتتضمن الخطوة الثالثة التي سيتبعها الرئيس الأمريكي عدم عسكرة قوات الأمن المحلية عن طريق المراقبة والمحاسبة "أحد القضايا التي تم التطرق اليها خلال الاستجابة لفيرغسون في أغسطس (آب) الماضي، كان قضية المعدات العسكرية المستخدمة في مواجهة الأحتجاجات التي تقع في المجتمع، وقد اثارت قضية اوسع وهي اذا ما كنا نعسكر قوات فرض القانون المحلية بشكل غير ضروري، واذا ما كانت الحكومة الأتحادية تسهل ذلك"، مشيراً إلى أن إدارته ستعمل على "ضمان أن هذا البرنامج (الذي يزود الشرطة المحلية بالمعدات العسكرية) شفاف وأننا سنتأكد من عدم بناء ثقافة عسكرية داخل (قوات) فرض القانون المحلية".
بينما تضمنت الخطوة الرابعة للرئيس الأمريكي اصدار امر تنفيذي يحدد للمؤسسات الفيدرالية ما يمكن بيعه وما لا يمكن بيعه أو منحه من المعدات الفيدرالية إلى الشرطة المحلية.
هذا وتعهد الرئيس الأمريكي على استمراره "بمتابعة الموضوع خلال السنتين المتبقيتين من رئاستي".
