قال وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى إن سلطات الاحتلال أبلغت الفلسطينيين رسميًا، رفضها مقترحًا لإرساء سفينة توليد كهرباء تركية قرب سواحل غزة لتزويد القطاع بالكهرباء.

وقال مصطفى في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد مساء أمس السبت، إن الرفض الصهيوني يستدعي بذل مزيد من الجهود لحل مشكلة الكهرباء بغزة مشيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت زيادة مدة عمل الكهرباء بالقطاع لمدة 8 ساعات متواصلة بدلاً من 5 ساعات، وذلك بانتظار قيام الصهاينة بمد خطوط لزيادة إمدادات القطاع بالكهرباء.

يذكر أن الكهرباء في قطاع غزة تعمل وفق نظام المداورة، أي أنها تعمل لمدة 6 ساعات في بعض المناطق، وتنقطع 6 ساعات أخرى لتزويد مناطق أخرى  منذ عام 2012، بسبب المشاكل التي تعاني منها البنية التحتية للشبكة في القطاع، وعدم توفر الوقود الصناعي اللازم لتوليد الكهرباء والمشاكل التقنية التي كانت تعاني منها المحطة، وما تبعه من قصف صهيوني للمحطة خلال الحرب الأخيرة.

ويمد الاحتلال قطاع غزة بالكهرباء منذ سنوات بطاقة تبلغ 120 ميجاوات، تمثل 25٪ من احتياجات غزة الطبيعية من الطاقة، والتي تتراوح بين 420 إلى 460 ميجاوات من الكهرباء، بينما تزود مصر القطاع بـ 32 ميجاوات.

وقال الباحث في الاقتصاد الصهيوني خالد العلمي، إن رفض الاحتلال رسو سفينة توليد الكهرباء التركية يعود لأسباب اقتصادية في المقام الأول.

وأضاف في تصريحات للأناضول، اليوم الأحد أن الحكومة الصهيونية تواجه ضغوطاً من قبل شركة كهرباء إسرائيل بقطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بسبب تراكم الديون، وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحة حكومة نتنياهو.

وقال العلمى: "الحكومة الصهيونية تقوم في الوقت الحالي بمد خطوط لزيادة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، لتتجاوز حاجز 160 ميجاوات بدلاً من 120 حالياً، ما يعني أن شركة كهرباء الاحتلال ستوسع سوقها في غزة".

وبحسب أحدث تقرير صادر عن شركة كهرباء الاحتلال مطلع الأسبوع الماضي، فإن إجمالي الديون المستحقة على شركات الكهرباء الفلسطينية، وحكومة التوافق تبلغ 1.73 مليار شيكل (455.2 مليون دولار)، وهو رقم لم يسجل من قبل بحسب الشركة.

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، قال في مؤتمر صحفي عقد في مطلع الشهر الجاري إن الكهرباء في غزة ستعمل خلال الفترة المقبلة لمدة 16 ساعة يوميا في الفترة المقبلة، إلا أن ذلك لم يتحقق.