تراجعت أسعار النفط العالمية بعدما قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض إنتاجها.
واتفق أعضاء المنظمة، التي تضم 12 دولة، خلال اجتماع في فيينا على الإبقاء على مستوى الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميًا، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2011.
وعقب الاجتماع، أعلن الأمين العام للمنظمة، عبد الله البدري، أنهم لن يحاولوا دعم الأسعار من خلال خفض الإنتاج.
ومنذ يونيو ، تراجعت أسعار النفط الخام 30 في المائة مع ضعف الطلب العالمي وزيادة إنتاج الولايات المتحدة.
وقال أمين عام "أوبك" إن "هناك تراجع في الأسعار. هذا لا يعني أن علينا الاندفاع وفعل شيء ما."
وأضاف: "لا نريد أن نصاب بالذعر. أنا أعني هذا. نريد أن نرى كيف يتحرك السوق، لأن تراجع السعر لا يعكس تغيرًا أساسيًا."
وبعد إعلان أوبك، تراجع خام برنت لأدنى مستوى منذ أغسطس 2010، بحيث وصل لأقل من 72 دولارا للبرميل، قبل أن يستقر عند 72.58 دولار.
كما انخفض سعر خام القياس الأمريكي 4.64 دولار ليصل إلى 69.05 دولار للبرميل. غير أن المعاملات التجارية تباطأت بحلول منتصف اليوم بالتزامن مع عطلة عيد الشكر التي تنخفض فيها الأعمال.
"أمريكا تتحكم"
وأثار تراجع الأسعار مخاوف لدى عدة أعضاء في أوبك، حيث يطالب معظمهم بأن يكون السعر أعلى من 80 دولارًا للبرميل لمعادلة ميزانيات حكوماتهم، فيما يريد كثيرون أن تكون الأسعار أعلى من 100 دولار للبرميل.
ويرجح محللون أن يكون الهدف من إستراتيجية أوبك هو الاحتفاظ بالسيطرة على السوق في مواجهة تزايد إنتاج النفط الخفيف في الولايات المتحدة.
ويعتبر ازدهار الإنتاج الأمريكي واحدًا من العوامل التي أدت إلى تراجع أسعار النفط. لكن مع تراجع الأسعار، يصبح إنتاج النفط الخفيف أقل اقتصادية.
وإذا ظلت أسعار النفط منخفضة لبعض الوقت، فإن من شأن هذا وضع حد لإنتاج النفط الخفيف على المدى الطويل.
وتضطلع أوبك بثلث مبيعات النفط على مستوى العالم.
في الأثناء وبعد اجتماع استمر لمدة خمس ساعات، قال وزير النفط السعودي "علي النعيمي" إن منظمة "أوبك" قررت الإبقاء على سقف الإنتاج".
وعقب الاجتماع صرح وزير النفط الإيراني "بيجان نامدار زنجنه" للصحفيين إنه "ليس غاضبًا" بشأن القرار، لكنه لا يتوافق مع ما كنا نريده".
وهبط سعر خام برنت أمس إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات دون حاجز 76.30 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط بشدة خلال الفترة الماضية ، بسبب الإمدادات الوفيرة، واعتدال الطلب وقوة الدولار الأمريكية وعدم اليقين حول بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
ويرى مراقبون أن العالم دخل مرحلة جديدة بالنسبة لأسعار النفط، حيث تتحكم السوق في تحديد المعروض النفطي، ولم يعد القرار بيد السعودية أو أوبك.
"تراجع سعودي"
بينما تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.3% خلال أكتوبر الماضي إلى 2.784 مليار ريال (742.5 مليار دولار)، مقابل 2.793 مليار ريال نحو (745 مليار دولار) في الشهر السابق عليه.
وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودي، مؤخرًا أن المملكة قامت بسحب 50 مليار ريال من احتياطاتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى من 5 سنوات وتحديد منذ سبتمبر 2009.
وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، (9.8 مليون برميل يوميًا)، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
