انطلقت اليوم حملة "قانون نشاز" والتي دشّنها مركزا "نظرة للدراسات النسوية" و"مركز قضايا المرأة المصرية"، في إطار مشاركتهما بحملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء بالنادى السويسرى Swiss Clu، والتي تقام فعالياتها في مثل هذا التوقيت من كل عام.
تأتي حملة "قانون نشاز" والتي تتخذ جملة "وراء كل امرأة معنفّة قانون" شعارًا لها، في ظل ارتفاع أعداد الناجيات من جرائم الاغتصابات والاعتداءات الجنسية في المجال العام، بعد أن تم توثيق أكثر من 500 حالة بين يونيو 2012 ويونيو 2014، وغير ذلك من انتهاكات وممارسات عنف جنسي وجسدي ولفظي تتعرض لها النساء بشكل يومي سواء في المجال العام أو الخاص، في الوقت الذي تعجز فيه القوانين الحالية عن حماية هؤلاء النساء أو محاسبة مرتكبي تلك الجرائم بالشكل الذي يضمن تحقيقًا فعّالًا للعدالة، حيث تحاول الحملة التصدي لكافة الإشكاليات القانونية المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء.
وذلك من خلال التركيز على توضيح أوجه القصور في القوانين الحالية بما فيها قانون العقوبات، والذي بالرغم من التعديلات التي أجريت عليه في 5 من يونيو 2014، والمتمثلة في تعديل المادة 306 مكرر، وإضافة المادة 306 ب من قانون العقوبات والمعروف إعلاميًا بقانون التحرش، وفقًا للمرسوم الرئاسي للرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور بقانون رقم 50 لسنة 2014، إلا أن تصوراته عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش مازالت معيبة وقاصرة، وصولًا إلى منظومة القوانين التي تمنح غطاءً شرعيًا للعنف الذي يمارس ضد النساء في المجال الخاص، وتجعله يبدو مقننًا ومقبولًا بما يتضمنه ذلك من إهدار لحقوق الكثير من النساء المعنفات، وبخاصة في استخدام مادة 60 من قانون العقوبات لتبرير العنف الأسري، أو في استخدام المادة 17 من القانون نفسه لتقليل العقوبة على الجاني وبخاصة في قضايا الاغتصاب.
