قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع، إن عددًا من الأسرى في سجن "ريمون"، جنوبي الأراضي المحتلة، أصيبوا جراء الاعتداء عليهم من قبل وحدات صهيونية خاصة.
وأوضح قراقع في بيان أوردته وكالة الأناضول ، اليوم الاثنين، أن "وحدات (ناحشون/ تابعة لمصلحة السجون)، اقتحمت، اليوم، قسم (1) في السجن، ما أسفر عن وقوع صدام بينها وبين الأسرى، أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف الأسرى".
وفيما لم يوضح قراقع طبيعة الإصابات، ولفت إلى أن "الوضع في السجن متوتر، منذ يوم أمس الأحد، بسبب التفتيشات التي تنفذها مصلحة السجون الصهيونية، ومنع الأهالي من إدخال الكنتينة لأبنائهم، ما أدى لتوتر الأوضاع ووقوع الصدام اليوم".
و"الكنتينة" هي مبالغ مالية تُرسل للأسرى من ذويهم ليشتروا بها احتياجاتهم من داخل السجن.
ويقبع حوالي ألف أسير فلسطيني في سجن "ريمون" الذي يحوي ستة أقسام.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الجانب الصهيوني حول هذه المواجهات.
"اعتقالات مستمرة"
في الأثناء، اعتقلت قوات صهيونية اليوم الاثنين عشرة فلسطينيين من القدس والضفة الغربية.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من بلدة العيساوية وحي جبل المكبر وسلوان في القدس، بعد اقتحام منازلهم.
كما اعتقلت ثلاثة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
واعتقلت أيضًا شابًا من حي المعاجين غرب مدينة نابلس.
ولم يشر التقرير إلى ما إذا كان للمعتقلين أي انتماءات تنظيمية.
وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية لملاحقة أشخاص تصفهم بـ"المطلوبين".
وتعتقل إسرائيل ما يقرب من سبعة آلاف أسير فلسطيني في سجونها، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.
"التوجه لمجلس الأمن"
وفي سياق منفصل ذكرت تقارير إخبارية فلسطينية أن السلطة أرجأت عرض القرار المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال على مجلس الأمن للتصويت عليه، بسبب انشغال الدول الأعضاء في المفاوضات الإيرانية الجارية في فيينا.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة "معا" الفلسطينية: إضافة إلى أن الملف الإيراني أصبح أولوية الدول الكبرى في مجلس الأمن على حساب الملف الفلسطيني، فإن الاتصالات بين القيادة الفلسطينية والدول الأعضاء حتى اللحظة لم تحسم تسعة أصوات، فضلا عن معارضة أمريكية شديدة للمشروع والتلويح بعقوبات على السلطة.
وكشف أن القيادة الفلسطينية أخرت التوجه إلى مجلس الأمن، لحين انتهاء المفاوضات بين الدول دائمة العضوية وإيران.
وكان الرئيس عباس قد حدد نهاية الشهر الحالي موعدا لتقديم مشروع تحديد سقف زمني لانتهاء الاحتلال بحلول عام 2016، لكن المالكي أكد أن القيادة لم تؤجل عرض المشروع.
وأشار المالكي إلى أن "فلسطين جاهزة لطرح المشروع، ولم نتراجع أو نلغي خطوة مجلس الأمن على الرغم من المعارضة الدولية الشديدة والتهديدات الأمريكية".
وقال :"نحن مستمرون في الاتصالات لحسم الأصوات التسعة، لكننا لن ننتظر طويلا، وسوف نضع المشروع على طاولة التصويت في مجلس الأمن مع علمنا أن النتيجة ستكون فاشلة".
وعن اجتماع الجامعة العربية نهاية الشهر الحالي في القاهرة، قال المالكي: إن الاجتماع جاء بطلب من فلسطين كي يتم الحصول على دعم عربي وإجراءات عملية على الأرض تساعد على الصمود بخاصة في القدس والمسجد الأقصى.
