حصلت "بوابة الأهرام" على مستندات تكشف النقاب عن تهرب وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب من دفع مستحقات مالية لشركة الهندسية لأعمال التفريز والخراطة، والتي أسندت لها الوزارة إعادة تأهيل عدد "1" صندوق تروس لمحطات البستان غرب الدلتا، بقيمة إجمالية قدرها مليون وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وثلاثمائة وخمسين جنيهًا.
وبحسب ما لديها، فقد تبين أن رقم الإسناد قد حمل رقم 50/ع لسنة 2010/2011، الذي أوضح أن مدة التنفيذ 6 شهور من استلام الأمر أو استلام العينات، وأن تكون طريقة السداد 75 %، بعد التجميع والتشغيل على الحمل لكل محطة، بموجب محضر تشغيل معتمدة بمدة 72 ساعة، و25%، بعد التشغيل لمدة 500 ساعة بموجب محضر معتمد من رئيس الإدارة المركزية التابعة لها المحطات بعدد ساعات التشغيل.
كما كشفت المستندات قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتعديل ساعات التشغيل لتصبح 240 ساعة بدلاً من 72 ساعة على الحمل كامل، 700 ساعة بدلاً من 500 ساعة.
هذا وقد تقدم المهندس محمد السيد مطاوع – مدير الشركة الهندسية لأعمال التفريز والخراطة – بالعديد من الشكاوى للوزارة ومكتب التعاقدات الحكومية بوزارة المالية والنيابة الإدارية ولكن دون جدوى.
وقال مطاوع إن الشركة قامت باستلام عدد 2 صندوق تروس، وتم إعادة تأهيلهم حسب الشروط والمواصفات الفنية التي تم توريدها وتركيبها بالمحطات وتشغيلها على الحمل الكامل، والمفترض أن يكون التشغيل حسب الأمر الإضافي وكراسة الشروط على الحمل الكامل دون التقيد بعدد ساعات التشغيل، إلا ان أمر الإسناد ورد به أن يكون التشغيل الابتدائي لمدة 72 ساعة ـ وهذا مخالف لكراسة الشروط والأمر الإضافي على حد قوله.
وأشار إلى أن الشركة قامت بتأهيل وتركيب صندوق تروس آخر لمحطة 3 البستان للوحدة، E، وتم تشغيلة لمدة 130 ساعة، لافتًا إلى أن الشركة قامت بالتنفيذ حسب طلب المصلحة كما جاء في كراسة الشروط، في الوقت الذي لم تقدم فيه المصلحة بتنفيذ التزامها بصرف مستحقات الشركة وهو 75 % من إجمالي مبلغ كل صندوق تم التوريد والتركيب والتشغيل على الحمل الكامل.
كما كشف أن المسئولين بالموقع لم يقوموا بتطبيق ما ورد بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية، وكذلك كراسة الشروط والأمر الإضافي بتحرير محضر استلام لما تم تأهيله وتركيبه وتشغيله، متجاهلين القوانين واللوائح.
وأوضح أن الشركة قامت بفك الصناديق المعطلة، واتخاذ ما يلزم من تغيير الأجزاء المعطلة بجديد، وعندما ذهبنا للموقع للتركيب رفضوا تحرير محضر استلام آخر، طبقًا لما ورد بالقانون في مادته رقم 138 ورقم 90 من اللائحة التنفيذية، وكذلك من البند الخامس من العقد المبرم مع المصلحة.
وبحسب مصادر "بوابة الأهرام" داخل وزارة الموارد المائية والري، فإن النيابة الإدارية طلبت من الوزارة بتاريخ 25 / 12 / 2013، بفحص القضية ـ الشكوى المقدمة من الشركة بتاريخ 14 / 10 / 2012، موضحًا أن التقرير الذي تم تقديمه وتحتفظ "بوابة الأهرام" بنسخة ضوئية منه تؤكد صحة ما جاء بالشكوى بجميع بنودها، عدا مخالفة جهة الإدارة للبند رقم 11 من كراسة الشروط في الشق الأول منه.
وأشارت "بوابة الأهرام" إلى أنها حاولت الاتصال بوزير الري في حكومة الانقلاب، حسام مغازي، والمتحدث الإعلامي باسم الوزارة بحكومة الانقلاب، ولكنهما لم يردا عليهم.
