أعلنت نيجيريا، اليوم الخميس، تشكيل لجنة رئاسية تضم 28 عضوا لمراجعة السياسة الوطنية للدفاع للمرة الأولى منذ عام 2006، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة جماعة "بوكو حرام".
وقال وزير الدفاع، أليو جوساو، في تصريحات للصحفيين، "تشير التحديات الأخيرة إلى أن القوات المسلحة (الجيش) لم تحقق أهداف الدستور بشأن اتخاذ ترتيبات كافية وفعالة للدفاع ضد العدوان، وحماية السلامة الإقليمية، وقمع التمرد".، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأشار إلى أن سياسة الدفاع الوطني الحالية، تشكلت في عام 2006، وتحتاج إلى مراجعة؛ لأن البلاد شهدت الكثير من التحولات في مجال التنمية، كما تواجه تحديات أمنية.
واعتبر أن "التطورات والتحديات في الأجواء العالمية الجديدة لها تأثير مباشر على الدفاع الوطني وأمن البلاد".
وأضاف أن السياسة الوطنية للدفاع الحالية "في حاجة إلى مراجعة من أجل تحقيق سياسة تتماشى مع التطورات الجديدة والناشئة والتهديد والتحديات المتوقعة".
وستعتمد اللجنة الرئاسية الجديدة التي تتألف من 28 عضوا، ويرأسها فريق القوات الجوية المتقاعد "محمد ندا عمارو"، على بيانات خبراء الأمن القومي والدفاع، والمجتمع المدني والصناعة والتكنولوجيا.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة نسخة من مسودة تقريرها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها.
وخلال الأشهر الأخيرة، سيطرت جماعة "بوكو حرام" على العديد من البلدات والقرى في ولايات "بورنو"، و"يوبي"، و"أداماوا" الواقعة في شمال شرق البلاد، معلنة إياها جزء من "الخلافة الإسلامية".
وقتل وجرح آلاف النيجيريين منذ بدأت "بوكو حرام" حملتها العنيفة في عام 2009 بعد وفاة زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة.
ويلقى باللائمة على الجماعة في تدمير البنية التحتية ومرافق عامة وخاصة، إلى جانب تشريد 6 ملايين نيجيري على الأقل منذ ذلك التاريخ.
وبلغة قبائل "الهوسا" المنتشرة في شمالي نيجيريا، تعني "بوكو حرام"، "التعليم الغربي حرام"، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا.
