صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب أنه سيتم زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة.
وأوضح أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار في وظائف الخدمة المدنية دون التقيد بالأقدميات في الوظائف قبل الإدارة التنفيذية بنسب من 20 في المائة المستوى التاسع ثم 25 في المائة من المستوى الثامن ثم 30 في المائة من المستوى السابع ثم 50 في المائة من المستوى السادس ثم 100 في المائة لباقي المستويات.
وأشار إلى أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثمانية سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
وكانت أنباء تم تداولها مؤخرا عن رفع سن المعاش إلي 65عاما وهو ما نفته حكومة الانقلاب مؤكدة أنه لا اتجاه لذلك بالوقت الحالي.
يذكر أن حقوق الأم العاملة موزعة بين قوانين العاملين المدنيين في الدولة وقانون العمل، وهي موحدة لكل العاملات، حيث نصت المادة1/70 من قانون الطفل "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريقة التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
وقرر القانون جعل إجازة الوضع بأجر كامل.
