رغم مخاطره الصحية وسعي دول كثيرة للتخلص منه تبدأ حكومة الانقلاب خطواتها الحقيقة نحو إدخال الفحم كمصدر للطاقة، للتغلب على مشكلة نقص مصادر الطاقة.
وكشف خالد فهمي؛ وزير البيئة، بحكومة الانقلاب أن 12 مصنعاً للأسمنت سيتم استخدام الفحم بهم لتوليد الطاقة.
وصرح فهمي ، أن عدداً من المصانع المسموح لها باستخدام الفحم، بدأت بالفعل تحويل خطوطها للعمل به، في حين تعكف مصانع أخرى على تجهيز الأفران، وإجراء التجارب النهائية لبدء التحول للفحم خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس وزراء الانقلاب، قد أصدر قراراً في أبريل الماضي، نص على أن يجرى استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر، في محاولة لتغلب على أزمة الطاقة الحالية التي تعجز حكومة الانقلاب عن حلها، رغم مساعدات دول الخليج الداعمة للانقلاب كالسعودية والإمارات.
أما وزيرة البيئة السابقة بحكومة الانقلاب؛ ليلي إسكندر حذرت في تصريحات صحفية لها قبل إقالتها من الوزارة، أن استخدام الفحم في توليد الطاقة رغم التحذيرات العالمية منه سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة علي صحة المصريين، كما أشارت إلى بدء أوروبا بالتخلص من الفحم، وبيعه لمصر بـ 4 دولار للطن.
وادعى وزير البيئة الحالي بحكومة الانقلاب؛ خالد فهمي، أن استخدام الفحم في صناعة الأسمنت، سيكون لفترة زمنية محددة مثل كل دول العالم وليس بصفة أبدية.
نشطاء البيئة لم يتوقفوا من الإعلان الأول للحكومة عن رفضهم وإطلاق تحذيراتهم المستمرة حيث صرح أحمد الدروبي، الناشط البيئي، ومنسق حملة "مصريون ضد الفحم"، في تصريحات صحفية سابقة إن هناك أكثر من 23 ألف شخص يموتون سنويا في أوروبا من تلوث الهواء الناتج عن استخدام الفحم والحكومة تصر على استخدامه.
وأضاف الدروبي، في تصريحاته لـ"مصراوي"، قائلاً: "تخيلوا كيف سيصبح الوضع في مصر إذا أصرت الحكومة على استخدام الفحم في صناعة الإسمنت".
وأشار منسق الحملة، أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا هاما للإعلان عن أضرار استخدام الفحم علي صحة المصريين لكن يكفي أن تكون الانبعاثات الناتجة عن حرق الفحم هي أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والسخام والغبار والتي تتسبب في كوارث صحية كثيرة سيتم إعلان كل هذا وأكثر في المؤتمر الصحفي.
كما أقيمت دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء بمنع استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت.
وجاء في الدعوى التي أقامها إبراهيم السلاموني المحامي أن استخدام مصانع الأسمنت في مصر للفحم بدلا من الغاز سيؤثر على البيئة كما أنه سيؤثر بشكل كبير على السياحة في مصر التي تحقق دخلا قوميا بما لايقل عن خمسة عشر ملايين دولار سنويا ويعمل بها ما لايقل عن أربعة ملايين نسمة.
وتتجاهل حكومة الانقلاب بدأ العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة تخلصها من استخدام الفحم بتوليد الطاقة فالولايات المتحدة بدأت حاليا في تفعيل الاستغناء تدريجيا عن استخدام الفحم وإحلال تكنولوجيا الطاقة البديلة بدلا من الفحم لتأثير الفحم الضار على البيئة وانضم لها العديد من الدول الأوروبية .
يأتى هذا بالتزامن مع إعلان العديد من الدول الأوروبية تخلصها منه خلال سنوات حيث أعلنت الصين سعيها لخفض حصة استهلاك الفحم فى قطاع الطاقة من 69 حاليًا إلى 62% فى 2020 لكن ذلك سيترجم مع ذلك بارتفاع لاستخدام هذه المادة.
وسيبلغ السقف الذي حددته الحكومة الصينية لاستهلاك للفحم الحجري 4,2 مليار طن في 2020، مقابل 3,6 مليار طن فى 2013، أي بزيادة نسبتها 16%.
والصين التى تعتبر أول بلد ملوث للجو بانبعاثات الغازات السامة المسببة للاحتباس الحراري، تمثل حاليًا نصف الاستهلاك العالمي من الفحم، وهى مستمرة في بناء العديد من المحطات الحرارية.
لكن بكين تعتزم خفض حصة الفحم فى قطاع الطاقة بالقيمة النسبية، عبر زيادة حصة الطاقة النووية والطاقات المتجددة بنسبة 15%. ويجد ثاني اقتصاد عالمي نفسه مضطرًا للتحرك للحد من ثاني أكسيد الكربون الذى ينبعث من وقود الفحم، لأن تلوث الجو فرض نفسه كمشكلة كبرى فى المدن الصينية.
وحددت الصين لنفسها الأسبوع الماضي هدفا للحد من انبعاثاتها من الغازات الدفيئة المسئولة عن سخونة الجو "حوالي 2030".
