صرح هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن آلية المعطاءات الدولارية الدورية والاستثنائية، والتى ينظمها مصرفه منذ أكثر من عام حققت الهدف المرجو منها، للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي قدر الإمكان، حسب قوله.
واعترف «رامز»، في تصريحات صحفية من العاصمة اللبنانية بيروت، خلال مشاركته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية، بأن جزء من الطلبات الدولارية للعملاء لا تغطيه البنوك العاملة بالسوق، ما يجعلهم يلجأون للسوق السوداء، خاصة مع وجود قائمة أولويات.
وأوضح رامز أنه يسعى لتنظيم السوق بالأسلوب الفني المتبع عالميًا، دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية، لكنه لم يكشف مزيد من التفاصيل.
وأضاف أن الودائع الدولارية للقطاع العائلي تبلغ نحو 47 مليار دولار، لا يمكن المساس بها، وقال إن إيرادات البنوك بدأت تزيد.
وشدد رامز علي أن مصر لن تعتمد على مدخرات القطاع العائلي في إنجاز هذه المشاريع، مشيرًا إلى ضرورة جذب الاستثمارات المباشرة، وإصلاح القوانين والتشريعات الحاكمة.
وفي سبتمبر الماضي أكد أكرم تناوى، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن البنوك المصرية تمتلك حجم سيولة مالية مرتفع للغاية يصل إلى تريليون و300 مليار جنيه تمثل حجم الودائع.
وقال في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من ذلك، لا يوجد استغلال حقيقي لهذه الأموال لتمويل جاد للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
بدوره قال شاهر عبد الله أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الحكومة الحالية تفتقد للرؤية الاقتصادية التي تشمل خططاً لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستثمارات، وتنتهج سياسات عشوائية غير واضحة، بالإضافة إلى اعتماده على المنح والمساعدات الخارجية لسد العجز بالموازنة العامة وزيادة الاحتياطي الأجنبي، لافتاً إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة لدعم الاقتصاد، وتوفير السيولة اللازمة وتقليل حجم الديون.
