ارتفعت أسعار الحديد خلال الفترة الماضية وخاصة بعد قرار حكومة الانقلاب بفرض رسوم الإغراق علي واردات الحديد وهو ما أثار غضب التجار وقتها واتحاد الغرف التجارية مؤكدين أن القرار لصالح حفنة من رجال الأعمال غير أن وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب تجاهلت مطالبات التجار وتصريحاتهم ومضت بقرارها.

أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اتهم مصنعي الحديد برفع سعر الحديد المحلى، رغم انخفاض سعره محليًا بحوالي 70 دولارًا، وهبوط قيمة خامات الحديد من بيلت وخردة بحوالى 50 دولارًا.

وأضاف الزينى أن قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية على المنتج المستورد، أدى إلى عزوف المستوردين عن استيراد الحديد وقضى على المنافسة، مشيرًا إلى أن ثبات السعر الحالى فى حد ذاته يعد ارتفاعًا فى الأسعار.

وكشف رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الشركات المصرية المنتجة للحديد خفضت سعر الطن بحوالى 20 جنيهًا فقط رغم انخفاض السعر عالميًا بحوالي 400 جنيه بما يوازى قيمة هبوطه خارجيًا، مشيرًا إلى أنه أبلغ وزير الصناعة بتلك المعلومات.

وأكد الزينى، أن سعر الحديد المصري يتراوح ما بين 5200–5235 جنيه فى السوق، أما باقى المستورد الموجود فى السوق فسعره 4900 جنيه..

ومنذ أيام أصدرت وزارة تموين الانقلاب بيانا قالت فيه إن بعض شركات الحديد أعلنت عن تخفيضات فى الأسعار تتراوح من 20 جنيها إلى 250 جنيها فى طن الحديد وهناك ثبات فى أسعار بعض الشركات من الشهر السابق.

محمود العسقلانى رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء” قال في تصريحات صحفية إن ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن تخفيضات بالأسواق مؤخرا بسعر طن الحديد تتراوح بين 20 إلى 250 جنيها “ما هي إلا تخفيضات وهمية لا يستفيد منها المستهلك بقدر ما تصب لصالح منتجى الحديد”.

وأوضح العسقلانى في تصريحاته  “إن بيع طن الحديد بسعر 4 آلاف جنيه للطن هو سعر عادل لا يجب أن يتجاوزه بما يستوجب خفض السعر 1000 جنيه من الأسعار المتداولة حاليا بعد فرض رسم الصادر على الحديد منوها إلى أنه إذا كانت الحكومة تراعى مصالح المنتجين فانها مطالبة بمراعة مصالح المستهلكين من خلال تفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تعطى الحق لمجلس الوزراء لتحديد سعر سلعة استرايجية أو أكثر لفترة معينة بالرجوع لجهاز حماية المنافسة ولكن هذا لحق لم تستخدمه الحكومة فيما خولها لها القانون”.

وكانت حكومة الانقلاب فرضت مؤخرا رسوم إغراق علي واردات الحديد الأمر الذي اعتبره اتحاد الغرف التجارية يخدم حفنة من التجار كما أكد عدد من التجار أنه بمثابة عودة لإمبراطوريات صناع الحديد في مصر وعلي رأسهم حديد عز ،مؤكدين في الوقت نفسه أن تراجع أسعار الحديد حاليا هو تمهيد لارتفاعها في وقت لاحق بشكل كبير.

يذكر أن أسعار الحديد استقرت اليوم  وسجل سعر طن حديد العتال 4980 جنيهًا للطن، وحديد المعادي 4910 جنيهات للطن، وحديد بشاي 5030 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 5020 جنيهًا للطن.

فيما سجل سعر حديد عز 5030 جنيهًا للطن، وحديد الكومي 4930 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي سجل نحو 4915 جنيهًا للطن، ومصر الصينية 4910 جنيهات للطن، وحديد عطية 4935 جنيهًا للطن.