أعلن عدد من نقابات المهن الطبية بينها الصيادلة، والأطباء البشريين، والأسنان، والبيطريين، رفضهم لكافة قضايا فرض الحراسة على النقابات المهنية، مشيرين إلى أنها تخالف المادة رقم (77) من "دستور الانقلاب".
وأكدوا في بيان مشترك على رفضهم للحراسة، فمن جانبه، قال الدكتور خيري عبدالدائم – نقيب الأطباء – إنه لا يدعم قرار فرض الحراسة على النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف من تجميد العمل النقابي، وإهدار حقوق الأطباء، وأن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة يعد مؤشرًا خطيرًا في تاريخ العمل النقابي.
فيما وصف الدكتور أحمد شوشة – عضو مجلس نقابة الأطباء – حكم فرض الحراسة على النقابة بأنه رد لعصر الظلام، معلنًا تضامنه الكامل مع نقابة الصيادلة في الحكم الصادر ضدها، وفقًا للمصري اليوم.
في السياق ذاته قال الدكتور محمد عبدالجواد – نقيب الصيادلة – إن أعضاء النقابة يحترمون القضاء وأحكامه، ولكنهم يحتكمون إلى الدستور الذي يرفض فرض الحراسة القضائية على النقابات، مؤكدًا أن فرض الحراسة يعنى إعدام العمل المهني، وتجميد كل أنشطة النقابة، ووقف جميع القوانين المعني بها للنهوض بصناعة الدواء وكل ما يخص شئون المهنة.
يُشار إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت – مؤخرًا – حكمًا بفرض الحراسة القضائية للمرة الثانية على نقابة الصيادلة.
