أكدت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق؛ حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا؛ أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يستخدم طرقًا عنيفة لإخضاع السوريين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرته، فضلاً عن استخدام العنف المفرط ضد المدنيين، والقبض على المقاتلين، وذلك استنادًا إلى شهادات 300 من الضحايا.
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها، رئيس اللجنة "باولو بينيرو"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في جنيف؛ لتقديم أول تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش"، والذي أوضح فيه أن عناصر التنظيم منذ بداية العمليات الجوية الدولية بقيادة واشنطن؛ حريصون على الاندساس في المناطق التي يسكنها المدنيون؛ هربًا من استهدافهم.
وأشار المسئول الأممي إلى أن عدم وجود عملية سياسية لحل الأزمة السورية أدى إلى تفاقم التطرف، وانتشار التنظيم الإرهابي، وارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الانسان، مشددًا على أن "الحاجة الآن باتت ملحة وضرورية أكثر من أي وقت مضى، للتوصل لحل دائم للصراع المسلح من خلال عملية سياسية شاملة، وبقيادة سورية، ومشاركة المجتمع الدولي"، حسب "رويترز"
وفي سياق متصل ناشدت عضوة اللجنة، "فيتيت مونتاربورن"، المجتمع الدولي سرعة التحرك، "لوقف تمويل الدول المحتمل لداعش، والتصدي لنقل الأسلحة إليه، فضلاً عن منعه من تجارة النفط".
وذكر التقرير الصادر عن اللجنة، أن المؤسسات الإغاثية لا تستطيع الوصول إلى 600 ألف شخص في مدينتي دير الزور، والرقة، الواقعتين تحت سيطرة عناصر التنظيم، مشيرًا إلى أن الغارات الجوية التي تُشن على المناطق التي يسيطر عليها التنظيم؛ تتسبب في سقوط وفيات في صفوف المدنيين.
وكلف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مارس 2011، اللجنة بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الدولية، وادعاءات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا، ثم بعد ذلك شمل عملها التحقيق في جميع المجازر بما في ذلك ما يرتكبه "داعش".
