شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

حركة موريتانية تطالب بإطلاق سراح حقوقيين مناهضين لـ”الرق”

حركة موريتانية تطالب بإطلاق سراح حقوقيين مناهضين لـ”الرق”
  طالبت حركة "الحر" الموريتانية سلطات البلاد بالإفراج عن نشطاء حقوقيين مناهضين...

 

طالبت حركة "الحر" الموريتانية سلطات البلاد بالإفراج عن نشطاء حقوقيين مناهضين لـ"الرق" بينهم الناشط البارز، بيرام ولد أعبيدي، الذين يقبعون في سجن بمدينة روصو، جنوبي البلاد. 
 
الحركة، التي تعتبر أول حركة موريتانية دعت إلى وضع حد لممارسات العبودية في البلاد، اتهمت النظام الموريتاني بتجاهل معالجة "تهميش الأرقاء السابقين وإقصائهم من الوجود السياسي والحياة الاقتصادية النشطة".
 
 ودعت الحركة في بيان صحفي إلى "حوار وطني شامل يعالج تحديات التعايش بالبلاد ويؤسس لشراكة وطنية تقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية والعدالة في الفرص أمام جميع المواطنين في الحياة العامة"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
 
وقبل يومين، ألقت السلطات الموريتانية القبض على ولد اعبيدي وحقوقيين آخرين، بعد مواجهات بين عناصر من حركة "ايرا" وقوي الأمن الموريتانية بمدينة روصو، إثر محاولة الحركة القيام بمسيرة مناهضة للعبودية غير مرخصة من طرف السلطات. 
 
و"إيرا" هي حركة حقوقية تأسست في 2011، وتناهض بشكل خاص قضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز (ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين).
 
وكانت قوي حزبية معارضة طالبت، يوم أمس، بالإفراج عن المعتقلين، متهمة النظام بالسعي إلي إشعال فتنة عرقية بالبلاد من خلال مضايقة نشطاء مناهضة الأستعباد بالبلاد.
 
ويثير موضوع الرق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.
 
وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراء للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق"  التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق". 
 
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة.
 
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.
 
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودًا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى. 


تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023