ترافعت النيابة العامة منذ قليل، أمام هيئة محكمة قضية أحداث مجلس الوزراء التي يحاكم فيها أحمد دومة و268 آخرين.. واستهل ممثل النيابة مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأشار إلى أن المعتقلين تعاونوا على الإثم والعدوان، بخلاف ما أمر الله بالتعاون على البر والتقوى.
وناشد ممثل النيابة أثناء مرافعته، هيئة المحكمة بالضرب بيد من الحديد للمتهمين الذي اتهمتهم بالمتعاونين على الإثم والعدوان، وخراب البلاد وهلاك العباد، وحرق الممتلكات، والتسبب في قتل الأبرياء.
ووجهت للمعتقلين في القضية تهم"مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، وحيازة مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي والتعدي على المباني الحكومية واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل".
وكان دومة أحد المعتقلين في القضية قد تقدم بطلب رد لهيئة المحكمة التي تنظر القضية إلا أن المستشار مدحت إدريس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قرر رفض طلب الرد، وتغريم دومة ألف جنيه.
ويعاني دومة من حالة صحية سيئة ، حيث طلبت نورهان حفظي زوجة دومة من النائب العام الانقلابي خلال الفترة الماضية، نقله لمستشفى خارج السجن لإجراء ستة فحوصات طبية ، وذلك بعد خروجه للمكان المخصص للزيارة محمولًا عن طريق السجانين في سجن طرا.
وذكرت حفظي إلى أنها ناشدت كلًا من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والنائب العام الانقلابي بالتدخل للإفراج عن زوجها، لكن لم يستجب أحد لها، مضيفة أن «كلا من السيسي وبركات يملكان إصدار عفو صحي عنه".
