تعالت أصوات المطالبين بإعادة هيكلة التلفزيون المصري "ماسبيرو"، في الفترة الأخيرة، وبخاصة بعد كشف ملفات فساد علي يد الجهاز المركزي للمحاسبات، وتصريحات عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في هذا الشأن.
و قال الأمير في تصريحاته أمس أن إجمالي ديون ماسبيرو للدولة بلغت 22 مليار جنيه منها 11 مليار جنيه ضرائب مستحقة لم تسدد حتى الآن، وان ماسبيرو يكبد الدولة 250 مليون جنيه أجور شهريا.
وأوضح أن هناك 3 آلاف عامل في إجازات بدون مرتب وهم خارج حسابات الأجور، منوها إلى أن مبنى ماسبيرو مرتبط بمشاعر المصريين، وعلى الدولة التكاتف لحل جميع المشاكل التى تتواجد داخله.
وأشار رئيس الاتحاد خلال لقاء تلفزيني له إلى أن هناك ثلاثة ملايين جنيه دخل إذاعة الشباب والرياضة خلال العام الماضي في مقابل 300 ألف جنيه عام 2012 ، وأنه يسعي للحصول على استقلال مالي وإداري لبداية الإصلاح في ماسبيرو، لافتا إلى أنه تقرر إنشاء شركة راديو النيل في يناير المقبل.
ويعد ماسبيرأول وأقدم مبنى إعلامي في الشرق الأوسط وصل عدد العمالة به ما يعادل مجموع ثلاثة جيوش عربية مجتمعة، حيث إن عدد العاملين به يبلغ 42 ألف موظف، وعدد قوات الجيش القطري والبحريني والكويتي يبلغ 41 ألفا.
من جانبه كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في أكتوبر الماضي فساد داخل التلفزيون المصري؛ حيث أبدى الجهازملاحظاته فى تقرير رسمى بخصوص الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، حول قيام الشركة بعد موافقة الجمعية العمومية بشراء أرض بمساحة 62 ألفًا و429 مترًا من الأرض المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بجوار النايل سات، بتكلفة قدرها 21 ألفًا و131 دولارًا أمريكى. وتمت العملية بعقد.
وقال تقرير الجهاز أنه بيع مؤرخ فى 19-3-2008، وتم تسجيله بالشهر العقارى برقم 1599 فى يونيو 2012، وقد تم شراؤها بناء على مذكرة تم عرضها على مجلس إدارة شركة النايل سات بجلسة رقم 137 بتاريخ 26-7-2007 توضح ضرورة احتياج الشركة لهذه الأرض لاستيعاب تجهيزات القمر الجديد «نايل سات 201»، لبناء مبنى تحكم جديد وتوفير مساحة للأطباق ومبنى خدمات، وما يتطلبه من تجهيزات فنية لإطلاق وتشغيل القمر.
وأضاف التقرير أنه رغم موافقة الجمعية العمومية على هذه العملية، فإنه لوحظ وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على شراء الأرض وإطلاق وتشغيل القمر الصناعى 201 فى أغسطس 2010، أنه لم يتم استغلال هذه الأرض على الإطلاق حتى الآن، الأمر الذى يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية لشراء هذه الأرض، خاصة بعد أن قامت الشركة خلال عام 2013 ببناء سور حول الأرض بتكلفة 323 ألف دولار.
وكان المستشار هشام جنينة، رئيسُ الجهاز المركزي للمحاسبات قال في أغسطس الماضي وفي حوار له مع الجارديان البريطانيه أنه و فقًا للمؤشرات يتجاوز حجم الفساد حاليا 200 مليار جنيه سنويًا و تحتل مصر رقم 114 بالقائمه الدوليه و هو مستشرى فى كافه مفاصل الدوله و أجهزتها بقوه و عنف.
وأشار جنينة إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تتواصل معه منذ المؤتمر الصحفي يونيو الماضي الذي أعلن فيه عن المخالفات وشملت أجهزة أمنية كان المفترض أن تكون حامية للمال العام وليست مغتصبة له.
وفي تقرير أخر صادر عن المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المعدلة لقطاع الرئاسة فى 30 يونيو 2012 الذى يكشف أن التليفزيون وقطاعاته مثل عشرات المؤسسات المملوكة للدولة أصبح عبئًا على نفسه وعلى ميزانية البلاد المرهقة، رغم أن أقل فضائية تربح مئات الملايين بأقل قدر من المال والجهد.
ويكشف تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية لقطاع الرئاسة فى 30 يونيو 2012 أن الجمعية العمومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لم تعتمد الميزانيات والقوائم الختامية للأعوام المالية من 2008 وحتى 2011، وأن العجز المالى فى عام 2011 /2012 نحو 43.577 مليون جنيه، فى حين بلغ عجز العام المالى السابق نحو 46.025 مليون جنيه بفرق نحو 2.448 مليون جنيه، وبنسبة نقص تصل إلى 5.3٪.
ووصل التلاعب بالقوانين المنظمة لرواتب كبار مسؤولى التليفزيون والمستشارين إلى وجود مخصصات مالية لرئيس الاتحاد بالمخالفة للقانون.
واكتشف التقرير سرقة السيارة رقم «574 – ر ص و» جيب شيروكى فى 19 أغسطس 2011 بعد ثورة 25 يناير بـ6 أشهر كاملة وتم تحرير محضر شرطة رقم 29905 لسنة 2011 بتلك الواقعة، ولكن لم تتم معرفة مصير السيارة، حيث لم تقم إدارة الشؤون القانونية بمعرفة ما انتهت إليه التحقيقات، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن. بالمزيد
كما أكد تقرير مراقب الحسابات أن التليفزيون منح شركة تدعى «ديناميك» ترخيصاً لاستقبال وإعادة بث القناة الفضائية المصرية فى قارتى أمريكا الشمالية والجنوبية مقابل الحصول على نسبة 8٪ من الاشتراكات، وترويج وتوزيع قناتى النيل الدولية والنيل للدراما مقابل نسبة 4٪، 8٪ من إيراد القناتين على التوالى، وذلك بناء على العقد المبرم معها فى 8 يناير 1995 ولمدة عشر سنوات.
وكشف التقرير أن القطاع الرئاسى بالتليفزيون دفع 492 ألف جنيه للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، مقابل استعارته سيارة مرسيدس رقم 406775 ملاكى جيزة، والغريب أنها تعمل مع وزير الإعلام.
ووفقًا لدراسة حديثة فقد بلغ إجمالي المبالغ المهدرة باتحاد الإذاعة والتليفزيون 754 مليونًا و94 ألفًا و 800 جنيه تتوزع بين استيلاء وسرقة، إهدار مال عام، وخسائر ومديونيات.
واشترك عدد من الباحثين في وقت سابق بكتباب عن ملفات الفساد وصدر بعنوان " الخطر الكامن : الفساد في مصر"،وتناول الكتاب مسألة إهدار المال العام بماسبيرو ، من حيث عدم اكتراثه بتحصيل مديونياته لدى العملاء ومن ناحية أخرى قيام الاتحاد بإنفاق بعض الأموال دون مبرر .
ويذكر الكتاب أنه في التاسع من يناير من العام 2007 أعلن عن بدء البث التجريبي لقناة النيل "قناة مصر الإخبارية" والتي جاءت خلفًا لقناة النيل للأخبار، وقد صاحبت بدء أعمال تلك القناة موجة من الدعاية للاستديو الحديث الخاص بالقناة والديكورات المتطورة والإمكانيات العالية، ولكن في مقابلة لمؤسسة "ملتقي الحوار" مع أحد المتخصصين بالقناة أكد أن استديو القناة قد كلف بناؤه ما يقرب من 13 مليون جنيه وقد بني على مساحة 800 متر مربع وهو أمر مبالغ فيه، لأنه من المتعارف أن غالبية الاستوديوهات تنشأ على مساحات أقصاها 400 متر أي بنصف حجم الاستديو الحالي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإننا نجد أن هذا الاستديو الضخم لا ينفذ فيه إلا برنامجين فقط لا غير ونشرة الأخبار وهو ما يمثل بالقطع إهدار للمال العام.
يشار إلى أن التلفزيون المصري شهد خلال الأعوام الماضية العديد من قضايا الفساد، حيث اتهمت في إحداها رئيس إحدى قنواته المتخصصة وعدد من معاونيها بتقاضي أموال من المواطنين لتصوير حلقات عن حفلات زفافهم بشكل إعلاني، كما حوكم مخرج ومذيع معروف في التلفزيون في قضيتي فساد.
