صرح  الدكتور عبد الله بن محمد الشهرى، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالمملكة العربية السعودية  بأن زيادات تعريفة الكهرباء شىء محتمل، لكن لا توجد دراسة حاليا لرفعها، مشيرا إلى أن التعريفة جامدة لم تتحرك منذ 14 سنة، فى حين توجد حاجة إلى دعم صناعة الكهرباء، لتقابل التوسع والنمو السريع وإيصال الخدمة على مستوى جيد.

ودعمت حكومة المملكة  الشركة السعودية للكهرباء بقرضين بنحو 100 مليار ريال، من أجل توسعة الشبكة، وتمكنت الشركة من إيصال الخدمة لنصف مليون مستخدم جديد بحسب تقرير سابق لقناة "العربية".

وأكد "الشهرى" أن التعريفة لم تتغير منذ عام 2000، مضيفا أن الذى تغير هو سلوك بعض الناس وزيادة الاستهلاك عند بعض المواطنين حسب وصفه، فيما أعاد زيادة الاستهلاك إلى رداءة الأجهزة وعدم صيانتها بشكل مستمر، بحيث تؤدى دورها بشكل جيد أو عدم الاستخدام المرشد، بحسب الاقتصادية.

 اللافت في دراسة المملكة رفع أسعار الكهرباء أنه يأتي في توقيت تمربه الدول النفطية بأزمة كبيرة وسط تراجع حاد بأسعار النفط العالمية وتحذير لهذه الدول من عجز بموازنتها ومن تأثير هذا التراجع علي خطط التنمية بها.

ويأتي التصريح، بعد أيام من قيام السعودية بأكبر سحب من احتياطها النقدي منذ2009 حيث لجأت السعودية إلى السحب من احتياطياتها لدى مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى السعودى) "ساما" خلال شهر سبتمبر الماضى، بما قيمته 50 مليار ريال وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2009.

وكشفت البيانات التى أصدرتها مؤسسة النقد العربى السعودى أن إجمالى الاحتياطى العام للدولة بعد السحب بلغ نحو 83.801 مليار ريال فى نهاية سبتمبر الماضى بانخفاض نسبته 6% عن أغسطس الماضى.

يذكر أن الاحتياطى العام الذى شهد تراجعاً لأول مرة بعد ارتفاع دام استمر 59 شهرا متتالية (أى نحو خمس سنوات)، وصل إلى أعلى مستوياته فى شهر أغسطس الماضى مسجلا 8.851 مليار ريال.

وقبل إعلان  هذا السحب الذي قامت به السعودية حذر خبير اقتصادي  من تعرض الاحتياطيات والفوائض المالية لدول الخليج إلى الاستنزاف بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية.

وقال أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الدكتور محمد السقا إن استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية سيشكل خطورة على احتياطي النقد، لا سيما وأن معظم هذا الإنفاق ينصب نحو الإنفاق الجاري بأشكاله المختلفة.

وتوقع أن تواجه بعض الدول النفطية عجزاً في ماليتها العامة في الجزء المتبقي من السنة المالية الحالية والأعوام المقبلة، إذا استمرت أسعار النفط في التراجع أو حتى إذا بقيت على مستوياتها المنخفضة حالياً.

كما امتد تأثير هذا التراجع لعدد من دول الخليج أبرزها الكويت التي أعلنت أنها ربما تودع الفوائض المالية بموازنتها ،كما أعلنت خسارتها 1.4مليار دولار خلال12 يوما من تراجع أسعار النفط .

وصرح محافظ المركزي الكويتي سابقا بأن التراجع الكبير لأسعار النفط سيؤثر علي خطط التنمية الاقتصادية بدول الخليج.

كما صرح ولأول مرة مسئول إماراتي بأن تراجع أسعار النفط يشكل قلقا مؤكدا أنه لم يصل بعد لمرحلة الذعر.