صرح هانى قدرى دميان، وزير المالية، بحكومة الانقلاب بإن نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2013، أظهرت أن العجز الكلى للموازنة العامة بلغ 255.4 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12.8% من الناتج المحلى، وكان العجز قد بلغ في العام السابق 2013/2012 نحو 239.7 مليار جنيه أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلى.
وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الوزير اليوم للإعلان عن خطة الحكومة لتخفيض عجز الموازنة، على ارتفاع إجمالى حجم الدين المحلى إلى نحو 1.908 تريليون جنيه، أو ما يعادل 95.5% من الناتج المحلى، وذلك مقارنة بنحو 1.644 تريليون جنيه أو ما يعادل 93.8% من الناتج المحلى في العام المالى السابق.
يذكر أنه في سبتمبر الماضي أثار إعلان وزارة المالية اعتزامها اقتراض نحو 80,5 مليار جنيه على شكل أذون خزانة وسندات صفرية الكوبون وسندات خزانة، خلال شهر سبتمبر الجارى من البنوك المحلية، حفيظة بعض الخبراء الاقتصاديين الذين حذروا حكومة الانقلاب من زيادة فى عجز الموازنة للعام المالى القادم وزيادة فى الدين العام.
وعلقت عالية المهدى العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات صحفيه سابقة علي القرار، قائلة أن الحكومة كان تعانى من ارتفاع في الدين العام، متسائلًا عن كيفية إعلان عزمها الاقتراض رغم ارتفاع الدين العام.
ولفتت عالية إلى أن الحكومة قامت بتقليل الدعم والذى كان الغرض منه هو تخفيض عجز الموازنة، مضيفة :" وهذا الاقتراض سيزيد من عجز الموازنة العام المالى القادم لأن المخصصات التى ستذهب لسداد المديونات الجديدة ستزيد من هذا العجز، وكنت طلبت سابقاً إنه فى حالة رفع الدعم وارتفاع الأسعار فالأفضل أن يقابله ارتفاع فى الفائدة".
وكان ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، كشف في اكتوبر الماضي عن بعض المؤشرات الاقتصادية التي تبرز التراجع الكبير بالاقتصاد خلال فترة الانقلاب العسكري مقارنة بالأداء الاقتصادي خلال فترة الرئيس محمد مرسي.
وقال الولي، في تدوينة مطولة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن أبرز مؤشرات التراجع والخسارة التي تكبدها الاقتصاد المصري منذ الانقلاب، هي ارتفاع قيمة العجز في الموازنة رغم المنح الخليجية، فحسب تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، والصادر عن وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، فقد بلغت قيمة العجز الكلى بموازنة السنة الأولى للانقلاب 252.3 مليار جنيه، مقابل عجز كلي بلغ 239.7 مليار جنيه بموازنة عام تولي الدكتور محمد مرسي، بنمو 5.3% لقيمة العجز.
وأضاف الولي أنه من الغريب أن يزيد العجز رغم حصول حكومة الانقلاب على منح بلغت 98.5 مليار جنيه، خاصة من دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات والكويت، مقابل 5.2 مليار جنيه لقيمة المنح التي حصلت عليها حكومة الدكتور هشام قنديل، وهو ما يعني زيادة فارق العجز الكلى بنحو 106 مليار جنيه بين حكومتي الانقلاب والشرعية، في حالة افتراض تساوي حجم المنح.
