استنكرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان احدى منظمات المجتمع المدنى بمصر والشرق الاوسط، الملاحقات الأمنية والحملة الاعلامية الشرسة التى بدات بشنها المجموعات الاعلامية المملوكة لرجال الاعمال الموالين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى ومجموعات الاعلام الحكومى بمصر ضد الحركات السياسية ونشطاء الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدنى فى اطار محاولات السيسى لاستعادة الدولة القمعية بعد الانقلاب الامر الذى منع منظمات حقوقية من المشاركة بمؤتمر جنيف.
ودعت المنظمة في بيان لها، كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية الى كشف الممارسات القمعية لوزارة الداخلية المصرية ونظام السيسى ضد نشطاء الديمقراطية وحرية الراى والتعبير وقمعه للتظاهرات السلمية، واستخدام وسائل الاعلام الموازية كمواقع فيس بوك وتويتر ويوتيوب لكشف ممارسات السلطات المصرية امام الراى العام الدولى والاتحاد الاوروبى ووسائل الاعلام الغربية وكذا العمل على الغاء قانون الجمعيات الاهلية.
واكد المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى في تصريحات صحفية ان اعداء الديمقراطية داخل مصر والموالين لنظام السيسى وعلى راسهم التيارات الناصرية والحركات القومية العربية واتباع المخلوع حسني مبارك بداوا فى ملاحقة وارهاب المنظمات الحقوقية ونشطاء الديمقراطية امام المحاكم المصرية مما يمثل تهديدا لحقوق الانسان.
وطالبت المنظمة دول الاتحاد الاوروبى والامم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لمنظمات المجتمع المدنى داخل مصر وحرية التنقل والسفر لنشطاء الديمقراطية داخل مصر بعد الملاحقات الامنية ضدهم من قبل نظام السيسى المعادى لثورة 25 يناير وكذا ضرورة التحرك الدولى لكشف ممارسات السلطات المصرية وفرض عقوبات دولية ضد نظام السيسى وملاحقته امام محكمة الجنايات الدولية فى ظل تورط قيادات امنية وعسكرية بقتل متظاهرين سلميين باحداث 25 يناير ومحمد محمود ورابعة العدوية داعية كافة الحركات السياسية اسلامية وليبرالية ويسارية الى استعادة الثورة.
واكدت ان جهات سيادية داخل مصر من بينها المخابرات العامة والامن القومى عقدت اجتماعات مؤخرا مع عدد من الاعلاميين ومذيعى القنوات الاخبارية من بينهم وائل الابراشى وعمرو اديب واحمد موسى ولميس الحديدى ومصطفى بكرى واخرين لتشويه صورة شباب ثورة 25 يناير امام الراى العام تفاديا لاندلاع ثورة ضد نظام السيسى.
وتضمن الاجتماع الذى ياتى بتوجيهات من السيسى تعليمات للاعلاميين باستضافة عدد من المخبرين الذين اندسوا بين ثوار 25 يناير لتشويه صورة الحركات الثورية وتلفيق تهم التامر والخيانة الى الثوار للحفاظ على مصالح الدولة العميقة وشبكة رجال الاعمال ونظام المخلوع مبارك
وطالبت المنظمة، كافة الحركات الثورية المصرية وعلى راسها شباب ثورة 25 يناير واتحادات الثورة المصرية وكافة القوى الثورية الليبرالية والاسلامية واليسارية والالتراس و6 ابريل والاشتراكيين الثوريين ومعدومى الدخل والعاطلين والاناركيين باستعادة الثورة خلال 25 يناير 2015 لاعفاء السيسى من منصبه الرئاسى ومحاكمة رموز الدولة العميقة واسقاط تلك الدولة وبدء العمل داخل الشارع وتوعية المواطنين.
