أصدر "المرصد المصري للحقوق والحريات"، بيانًا يدين فيه الانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين منذ انقلاب 3 يوليو، وذلك في ذكرى اليوم العالمي لمحاربة إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب.
وقال المرصد المصري فى تقريره أن الصحفيين والإعلاميين فى مصر منذ أحداث 3 يوليو واجهوا العديد من الانتهاكات المتنوعة من قبل أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة والسلطة القضائية، حيث تقلصت حقوق الصحفيين، ومنعوا من القيام بأعمالهم، وتم مصادرة أقلامهم، وغلق صحفهم وقنواتهم، وتعرضوا للقتل والإعتقال والتعذيب الوحشي.
مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع التزامات مصر الدولية وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتى تتعلق بحرية الصجافة والإعلام ونقل المعلومة، بالإضافة إلى مخالفة ذلك لدستور 2014، حيث تنص المادة 65 على حماية حرية الفكر والرأي، ويقرر في المادة 71 أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
وذكر المرصد أن الانتهاكات تمثلت في: 92 معتقلاً إعلاميًا وصحفيًا، منهم 67 مازالوا بالسجن حتى الآن، وكذلك 9 حالات قتل لصحفيين وإعلاميين فى الميدان، و60 مصابًا صحفيًا، و6 محاكمات عسكرية للإعلاميين.
وذكر وجود نحو687 حالة من الانتهاكات المتعددة، منها غلق 10 قنوات فضائية، وغلق ومداهمة 12 مكتبًا لمؤسسات إعلامية وصحفية، ومنع صحيفتين من الصدور، وكذلك ارتكاب 237 واقعة على معدات إعلامية، و22 حالة منع من الكتابة، وفصل تعسفي لـ 30 صحفيًا.
وأضاف في بيانه: "واقع الصحافة والإعلام في ظل وضع متوتر ونصوص تشريعية قمعية بمصر، بات ينظر بمستقبل متدهور للمهنة وللحريات الصحفية والإعلامية، وهو ما يستوجب أن تنظر له المؤسسات المعينة بعين الاعتبار والقلق".
كما أكد المرصد على أن هذه الانتهاكات ووجهت باستهتار واضح من الجهات المخوَّلة بحماية الصحفيين والإعلاميين فى مصر، خصوصًا بعد انتخاب ضياء رشوان – نقيبًا للصحفيين – والذي فى عهده ارتكبت انتهاكات بحق الصحفيين لم يتم ارتكابها فى عهد نقابة الصحفيين منذ ان أنشئت، فيما كان التباطؤ فى مواجهة هذه الانتهاكات السمة الأساسية لرد فعل النقابة والمسئولين عنها.
مضيفًا: "حالة التمييز التي تتبعها السلطات المصرية بحق العمل الصحفي والإعلامي كانت هي شعار مابعد 3 يوليو 2013 ، فقد لوحظ أن الإجراءات القمعية والتعسفية بحق الإعلاميين لم تتم إلا ضد المؤسسات الصحفية والإعلامية التي تنشر الرأي الآخر المعارض لما يجرى فى مصر من أحداث، فيما لوحظ فى الفترة الماضية بدء أجهزة الأمن والاستخبارات المصرية فى ملاحقة الصحفيين والإعلاميين الناقدين لسياسة القمع التى تنتهجها أجهزة الدولة".
وطالب المرصد المصري للحقوق والحريات السلطات المصرية بضرورة احترام حرية الإعلام والإعلاميين فى مصر، وبالتدخل الفوري للعفو عن الصحفيين والإعلاميين، وإطلاق سراحهم، وعدم التعلل باحترام القضاء، إذ أنه من الواضح أن هؤلاء تم جرهم إلى القضاء من الأساس على أساس تلفيقات أمنية واضحة، ولا يجب أن يقحم فيها القضاء واستقلاله الآن لتعطيل حريات صحفية، وإتاحة مناخ من الإستقلال فى العمل الإعلامي فى مصر.
كما ناشد المرصد صحفيي وإعلامي مصر بالاستمرار في التمسك بالقيم المهنية والمواثيق المعنية بالشرف الصحفي والإعلامي، وعدم التفريط في رصد الحقائق مهما كانت حجم التضييقات، قلّت أو زادت، خاصة والحريات في مصر تتوقف كثيرًا على دور السلطة الرابعة وتأثيرها.
