فى انتهاك جديد من انتهاكات القانون – منذ بداية الانقلاب العسكري – بدأ منذ فجر الأربعاء تهجير أهالى سيناء من منازلهم وأراضيهم وتفجير تلك المواقع السكنية بعد إخلائها، الأمر الذى استنكره حقوقيون واعتبروه انتهاكًا جديدًا من انتهاكات الانقلاب للدستور الذى قاموا هم بوضعه وتعديله، عن طريق لجنة الخمسين الانقلابية.
فقد أوضح الناشط الحقوقي، جمال عيد، أن حل التهجير يتنافى مع المادة 63 من الدستور المصري المستفتى عليه، مضيفًا: "المادة 63 من دستور مصر 2014 تحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".
فيما قالت منال الطيبي – مدير المركز المصري للحق في السكن – إن المادة رقم "63" من الدستور تُجرم التهجير في حالة إذا كان قسريًا وتعسفيًا، أي يتم التجريم في حال توافر الشرطين معًا "القرار متعسف وتنفيذه قسري".
وأضافت "الطيبي" أن المادة "49" من اتفاقية جنيف الرابعة تمنح السلطات مشروعية التهجير تحت دعوى الحفاظ على الأرواح والضرورات العسكرية المُلحة، بشرط أن يكون القرار هو آخر البدائل الممكنة، ويكون لفترة مؤقتة، يعقبها إعادة توطين المواطنين.
وأشارت مديرة المركز المصري للحق في السكن، إلى أهمية توافر مبدأي المشروعية والتناسبية في قرار التهجير، وقالت إن الدستور المصري والقانون الدولي يمنحا التهجير مشروعية في حالات استثنائية، لكن شرط التناسبية غالبًا ما يحدده العسكريون.
وفى سياق آخر أكد نعيم جبر – منسق عام قبائل شمال سيناء – أن أهالى سيناء سيتوجهون إلى القضاء المصري، وسيرفع المتضررون دعوى قضائية ضد المتسبب المباشر عن تلك العملية وهدم المنازل، مؤكدًا أن الأهالي لم يُمنحوا حتى الفرصة لإيجاد مناطق بديلة، حيث تتواجد حاليًا 5 آلاف أسرة في الصحراء دون مأوى، موضحًا أن الدستور المصري يجرم التهجير القسري للمواطنين، وهو ما سيؤدي إلى قبول أي دعوى تضرر لهم.
وأوضح "جبر" أن هناك عددًا من المنظمات الدولية – وعلى رأسها الأمم المتحدة والمجتمع المدني – تتواصل مع أهالي سيناء – الذين تم إخلاء منازلهم بطول 13.5 كيلو مترًا من ساحل البحر وحتى كرم أبو سالم، وبعمق 500 متر من الحدود المصرية الفلسطينية – ومع شيوخ القبائل، للوقوف على حقيقة ما يجرى في سيناء، مشيرًاً إلى أنهم قدموًا عرضًا لهؤلاء باللجوء إلى التحكيم الدولي لوقف ما أسماه، عملية التهجير القسري للأهالي.
