قالت صحيفة جارديان البريطانية إن القانون الأخير الذي تقول الحكومة إنه استهدف الإرهابيين يحيل أي شخص متهم بارتكاب جرائم ضد الممتلكات العامة إلى أن يحاكم في محكمة عسكرية، ويضع البنية التحتية المدنية تحت تصرف الجيش، في خطوة تسعى اسميا للقضاء على الإرهاب لكنها تجعل من السهل على الحكومة محاكمة المعارضين السياسيين في محاكم عسكرية مبهمة وغير شفافة.
وطبقا لقرار رئاسي، أعلن "الرئيس" عبد الفتاح السيسي أن جميع الممتلكات العامة – بما في ذلك محطات توليد الكهرباء والجامعات والطرق والجسور – تتساوى مع المنشآت العسكرية. ويعني هذا القرار أن أي متهم بالاعتداء على المنشئات العامة يمكن أن يحاكم في محكمة عسكرية، وهو نظام قضائي تقول عنه منظمة العفو الدولية أنه يفتقد الإجراءات القانونية، ولا يمكن النظر إليه بأنه نزيه ومحايد.
وقال الصحيفة في تقريرها إن نشطاء حقوق الإنسان يعتقدون أن قرار "محاكمة المتعدين على مؤسسات الدولة عسكريا" سيسهل عملية سجن المتظاهرين السياسيين والطلاب الجامعات، خاصة في دولة تعتبر أن التظاهر دون تصريح مخالف للقوانين، وأن البيئة غالبا ما تساوي بين المعارضة السياسية والإرهاب.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير نشرته الجارديان البريطانية: "إن هذا يمهد الطريق للمحاكمات العسكرية الجماعية للمدنيين، بما في ذلك المتظاهرين السلميين، وطلاب الجامعات؛ مشيرة إلى أن "صياغة القانون واسعة وفضفاضة، وربما يمتد أثره إلى حظر جميع التظاهرات لإسكات المعارضة، ووضع المحتجين تحت قبضة المحاكم الصورية".
وأضاف التقرير أن "قرار السيسي، الصادر شكليًا من مجلس وزرائه لعدم وجود برلمان، جاء في أعقاب مقتل ما لا يقل عن 31 جنديًا في شبه جزيرة سيناء الجمعة الماضية، ودفع هجوم المسلحين الأخير على كمين الجيش -والذي يعد واحدا من أكثر الهجمات دموية على الجيش المصري منذ وقف الحرب-السيسي إلى تكثيف الجهود لإنهاء تلك التفجيرات، التي تصاعدت حدتها بشكل ملحوظ، منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013".
ومنذ يوم الجمعة الماضي، صرح السيسي معلنا حالة الطوارئ وحظر التجول في الجزء المصاب من شبه الجزيرة، والآن امتد نفوذ الجيش على جميع أنحاء البلاد.
وتقول الحكومة إن هذا الأمر يهدف فقط إلى جعل الأمر أكثر سهولة للدفاع عن مؤسسات الدولة، وملاحقة الإرهابيين الذين يعتدون عليهم. "هل حقا تعتقد أن الحكومة ستطبق هذه المحاكمات العسكرية على النشطاء دون مبرر؟" سؤال سئل لمسئول كبير في الحكومة، وكان رده: "نحن نتحدث عن الإرهابيين الذين يرتكبون جرائم خطيرة ضد الجيش والشرطة."
ومنذ أن أطاح السيسي بمرسي، تم بالفعل سجن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين أو تمت إحالتهم للنظام القضائي المدني المصري، والذي كثيرا ما اتهم بالافتقار إلى الإجراءات القانونية.
المحاكم العسكرية ليست نزيهة
وقالت حاج صحراوي، أن القرار الجديد سيجعل الأمر أسهل بالنسبة للسلطات المصرية لإدانة المخالفين.
وتابعت أنه "لا يمكن النظر إلى المحاكم العسكرية على أنها نزيهة ومستقلة"، مشيرة إلى أن "الحقيقة المقلقة أن الحكومة أعدت ذلك القانون لإزالة الفرصة أمام أي قاض نزيه ومستقل لإصدار حكم بأن المُحاكم ليس مذنبًا".
ومع ذلك، رحب عدد من المصريين باستجابة السيسي لهجمات الجمعة كرجل قوي يقف حائط صد ضد الفوضى التي سقطت فيها العديد من المناطق الأخرى بالشرق الأوسط أمام تنظيمات كداعش.
ويوم الأحد، أصدر 17 محررًا من صحف الدولة والقطاع الخاص بيانا مشتركا، بدعم معركة الحكومة ضد الإرهاب، معلنين: "رفضنا لمحاولات للتشكيك في مؤسسات الدولة أو إهانة الجيش أو الشرطة أو القضاء بطريقة من شأنها أن تنعكس سلبًا على هذه أداء المؤسسات".
