بعد ما يقرب من أسبوعين علي زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر، والتي صرح فيها بتأييده لكافة الخطوات الاقتصادية لحكومة الانقلاب، وأشار فيها لارتفاع معدلات النمو، غير أنه أكد أنها غير كافي، إلا أنه اليوم أطلق تحذيراته من المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الجاري ( يوليو 2014- يونيو2015) إلى 3.5%، مقابل توقعات سابقة بـ 4.1% .

وتوقع الصندوق أن يتراجع عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بمصر إلى 11.5% مقابل 12.2% في التوقعات السابقة.

وكان  وزير المالية بحكومة الانقلاب هاني قدري قال  في تصريحات سابقة، إن بلاده تعاني من فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار.

والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.

كما خفض الصندوق توقعاته للعجز الحساب الجاري (صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية) من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مقابل 4.6% في التوقعات السابقة.

وفي وقت سابق حذر الصندوق من استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر  لتصل إلى عشرة وتسعة أعشار في المئة 10.9% بنهاية العام الجاري، وثلاثة عشر وأربعة أعشار في المئة 13.4% العام المقبل كما توقع الصندوق ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الدين المحلي ليشكل ثلاثة وتسعين وثمانية أعشار في المئة 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الصندوق إلى وجود مخاوف لدى المستثمرين بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في مصر بالإضافة إلى ضعف البنية المؤسساتية والمشكلات الهيكلية وانقطاع الكهرباء. 

وقد زاد معدل الفقر في مصر من 16.7% في عام 2000 إلى 21.6% في عام 2009، ليصل إلى 26.3% في عام 2013.

كما توقع الصندوق ارتفاع الدين المحلي إلى  93.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، بالمقارنة بـ 89.2% خلال 2013، وليصل إلى 94.5% خلال العام المقبل.

ومن المتوقع وفقاً للصندوق ارتفاع الدين الخارجي إلى 18.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 16.4% العام الماضي، وصولاً إلى 18.9% خلال العام المقبل.

وبرغم  تلك المؤشرات الاقتصادية السلبية فان  مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كريستوفر جارفيز  ثمن  ما أسماه الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها حكومة الانقلاب مؤخرا "بالجيدة" قائلا أن تلك الخطوات ستساهم فى تحسين وضع الاقتصاد المصري،ورحب جارفيز بما أسماه  الخطوات التى اتخذتها مصر لإصلاح منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية مما يسمح بزيادة الموارد وتقليص فاتورة الدعم.

وتعد إجراات رفع الدعم شرط أساسي من ششروط صندوق النقد لتقديم أي مسعدات للدول النامية وهو ما رفضته حكومة قنديل لانه سيضر بملايين الفقراء في مصر غير أن حكومة الانقلاب لم تبالي ومستمرة باجرءات رفع الدعم التي رفعت الأسعار بشكل قياسي وغير مسبوق .

وكان الكاتب الاقتصادي ناجي الحمداني قال في مقال له أن  صندوق النقد الدولي شروطا قاسية على البلدان التي تتقدم لطلب القروض ويلزمها بتنفيذ وصفة الاصلاح الاقتصادي التي هي عبارة حزمة من الاجراءات الاقتصادية والسياسية المخلة بالمصالح الوطنية والتي تؤدي الى ارتهان ارادة البلدان المقترضة الى مشيئة البلدان والمؤسسات الدولية الدائنة.حسب وصففه

وأضاف  ان الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي على البلدان المدينة تتلخص فيخصخصة القطاع العام واعطاء الدور الاساسي في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص،واصدار القوانين التي تضمن مصالح القطاع الخاص المحلي والاجنبي،واعفاء الشركات الاجنبية من الضرائب والرسوم.بالإضافة لمنح الحق للشركات الاجنبيبة العاملة في تحويل ارباحها ومستحقات منتسبيها من العاملين بالنقد الاجنبي الى الخارج.ومحصلة هذة الاجراءات هو الضغط على الفئات الفقيرة ونمو الاستهلاك الترفي من النمط الغربي.

وتابع أما  على صعيد الانفاق القومي تتلخص شروط صندوق النقد فيالغاء الدعم الحكومي للسلع التموينية الضرورية لحياة الناس.،زيادة الضرائب على السلع المختلفة وزيادة اسعار الماء والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم والنقل وماشابه ذلك من الخدمات.،رفع اسعار منتجات القطاع العام وتقليص دوره في التنمية الاقتصادية.،تخفيض الانفاق الحكومي الجاري وايقاف التعيينات في قطاعات الدولة.

وكانت حكومة الانقلاب قد قلصت الدعم بالموازنة الجديدة تمهيدا لرفعه كليا علي مدار الخمس سنوات المقبله فيما يخص قطاع الطاقة والكهرباء والغاز والمياة ،كما فرضت ضريبة الدخل والضريبة العقارية وضرائب أخري وهو ما رفضه الخبراء باعتباره سيزيد أعباء الفقراء .