أصدر قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسى، قرارًا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية، توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون "يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وما فى حكمها ضد أي "أعمال إرهابية"، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتى ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار".
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا القرار بقانون "يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هى بالأساس ملك للشعب"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة"، بحسب وصفه.
