قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بمنع أعضاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات بعد استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، لجلسة 16 ديسمبر المقبل.
وذكرت الدعوى أنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات فى الحادث أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتى راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري فى شهر رمضان الماضى، وذلك بهدف منح الرئيس مرسى الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافى، مؤكدًا أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسى ونظام جماعة الإخوان المسلمين، حسبما ذكرت الدعوى.
وقد نشأت حركة المقاومة الإسلامية حماس عام 1987م على يد الشيخ الشهيد أحمد ياسين.
ومن أبرز قادة الحركة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والذي اغتيل عقب توليه قيادة الحركة بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين بشهور، وخالد مشعل نائب الرئيس المكتب السياسي بالحركة وإسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المنتخبة في غزة وموسى أبو مرزوق والذي يقيم بمصر حاليًا لمتابعة المفاوضات مع حركة فتح.
ولم تعترف حركة المقاومة الإسلامية حماس بالكيان الصهيوني تحت مسمى دولة "إسرائيل". حتى الآن.
وقد أنشأت حركة المقاومة الإسلامية حماس جناحًا عسكريًا تحت مسمى"كتائب الشهيد عز الدين القسام ، وقد أظهر هذا الجناح نجاحًا عسكريًا بحسب محللين في الحرب الصهيونية على غزة عام 2008 والتي عرفت بحرب "الفرقان".
