كشف  اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التعداد الاقتصادى الذي أجراه الجهاز يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالنشاط الاقتصادي مثل "حجم ونوع وأجور المشتغلين ومدخلات الإنتاج والإلتزامات والخصوم الاقتصادية والالتزامات البيئية ووفقًا لبيانات دقيقة.

وأشار إلى أن الاقتصاد لم يتوافر عنه بيانات دقيقة لتوضيح السياسيات من الدراسين لتحفيزه وما يواجهه من تحديات، موضحًا أنه تم تقديم حصر شامل للأنشطة الاقتصادية وصورة واضحة للهيكل الاقتصادي مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقم بتعداد اقتصادي منذ 13 عامًا.. جاء ذلك خلال كلمته في "مؤتمر عرض نتائج التعداد الاقتصادي خلال العام المالي الجاري الذي ينظمه الجهاز اليوم.

وأشار إلى أن التعداد الاقتصادي يعمل على تمكين أجهزة والدولة وصناع القرار والباحثين لمعرفة محركات النمو لعبور المرخلة الانتقالية والاستجابة للطلبات الملحة ومعرفة عوائد الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على الاجيال القادمة.

وأضاف أن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، طلبت من الجهاز إجراء التعداد خلال الوقت الراهن، بعد فترة كبيرة من عدم الاستجابة أو وجود موارد.

وأشار إلى وجود قانون خاص بسرية المعلومات والبيانات السرية، يعاقب بالحبس مدة 6 شهور لكل من يفشي أو يخل بسرية البيانات السرية، ضمن توجهات الحكومة لطمأنة المجتمع، مع عدم الاعتداد بالبيان السري في أي نزاع قضائي.

وأوضح أن القانون يعاقب بنفس العقوبة في حالة تعطيل أعمال التعداد، إلا أن الجهاز لا يقوم بها.

وكانت  مؤشرات "التعداد الاقتصادى"الذي اجراه الجهاز كشف  أن عدد المنشآت على مستوى الجمهورية بلغ 41ر2 مليون منشأة تستحوذ منشآت القطاع الخاص على النسبة الأكبر بما يبلغ 97ر99 % بعدد 2مليون و409 آلاف و541 منشأة بيما يبلغ القطاع العام والأعمال العام 824 منشأة بما نسبته 03ر0%.

وأشارت المؤشرات إلى أن 9ر56 % من المنشآت بقطاع تجارة الجملة والتجزئة يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 16 % ثم القطاعات الأخرى بنسبة 2ر9% لافتا إلى أن محافظات الوجه البحري تعتبر أكبر الاقاليم استحوذا على عدد المنشآت بنسبة 4ر44% يليها الوجه القبلى بنسبة 6ر31% ثم محافظات الحضرية بنسبة 2ر22% من إجمالي عدد المنشآت.

وبين أن نسبة المنشآت التي يعمل بها اقل من 10 أفراد تحتل المرتبة الأول بنحو 9ر96 %، في حين بلغ عدد المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 فردا فأكثر ما نسبته 4ر0%.

كما أظهرت ال مؤشرات ، أن قيمة الإنتاج التام بلغ نحو 8ر1706 مليارات جنيه بمصر مقسم إلى 3ر257 مليار جنيه بالقطاع العام والأعمال العام، بينما بلغ القطاع الخاص 5ر1449 مليار جنيه مشيرا إلى استحواذ الصناعات التحويلية على نسبة مساهمة في الإنتاج التام بنسبة 39%، يليه نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 9ر14%.

وبين التقرير أن المحافظات الحضرية استحوذ على أعلى نسبة مساهمة في الإنتاج التام بنحو 7ر56 % تليها محافظات الوجه البحرى بنسبة 2ر17%.