دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، المجتمع الدولي لدعم اقتصاد مصر، إذا بقي هشا هكذا، وذلك للحيلولة دون انزلاق البلد إلى الفوضى.
وقال قرقاش خلال ندوة بمركز الامارات للدراسات في أبوظبي: "وفي أية حال إذا بقي اقتصاد مصر هشا فمن المهم أن يقدم المجتمع الدولي كل وسائل الدعم الممكنة إلى الحكومة المصرية للحيلولة دون انزلاق البلد إلى الفوضى".
ولم تكن التصريحات هي الأولى التي تصف الاقتصاد المصري في عهد الانقلاب بأنه هش وضعيف، إذ سبق ووصفت الخارجية الأمريكية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الوضع فى مصر بأنه هش للغاية ويهدد بإراقة الدماء وإعاقة الانتعاش الاقتصادي، حسبما جاء في بيان مشترك لهم نوفمبر السابق.
وتأتي تحذيرات قرقاش حسب خبراء اقتصاديون، كمؤشر على قلق أبوظبي الداعم الأكبر للانقلاب العسكري في مصر على الوضع الاقتصادي للبلاد، مع تحملها وحدها تقريبا تلبية طلبات حكومة الانقلاب المتصاعدة في وقت تتراجع فيه أسعار البترول بشدة، الأمر الذي يتوقع أن يؤثر على مدخولات أبوظبي، مما يعني عدم قدرتها وحدها على توفير الدعم المطلوب للاقتصاد المصري الهش حسب وصف قرقاش نفسه،.
وألمحت أبوظبي مرارا انها لن تستطيع تحمل الدعم المتزايد للاقصاد المصري وحدها وانه سيأتي الوقت الذي تتوقف فيه.
وأوضح المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، أن الأزمات التي تواجهها دول الخليج في الوقت الحالي سوف تدفع الأنظمة العربية إلى عدم الالتفات إلى مطالب الحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق باستمرار الدعم النفطي أو النقدي.
وهو ما أرجعه عبد الوهاب في تصريحات لـ"عربي21"، إلى انخفاض حصيلة بيع النفط بدول الخليج وتأثير ذلك على الشركات الكبرى، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في أسواق المال العربية والخليجية التي تقترب من الانهيار حال استمرار تراجع أسعار النفط عالميا إلى ما دون 80 دولار للبرميل.
كما كشف الخبير الاقتصادي أحمد رفعت ، إن مصر ربما تواجه أزمات كبيرة في تعاقداتها مع الدول العربية وخاصة ما يتعلق منها بالنفط والوقود، وخاصة بعد رفض السعودية زيادة إنتاجها وصادراتها النفطية في ظل هذا السعر المتدني لأسعار بيع النط عالميا.
وأوضح أن مصر لم يعد أمامها سوى الاعتماد على مواردها الداخلية، وتجاوز مرحلة انتظار المساعدات والدعم العربي، لأن أوضاع الدول العربية لا تسمح في الوقت الحالي بتقديم أي مساعدات مالية أو منح نفطية لمصر التي تعاني العديد من الأزمات التي تتعلق غالبيتها بتراجع جميع المؤشرات الاقتصادية.
