قررت الدائرة الأولي، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بعزل "أحمد البقري"، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر لتطاوله على الشعب المصري في قناة الجزيرة، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
ذكرت الدعوى، إن المطعون ضده اعتاد أن يظهر على قناة الجزيرة ويتطاول على الدولة المصرية وعلى سيادتها وعلى رموزها وعلى قواتها المسلحة وضباطها وجنودها، وتمادى إلى أن بدأ يتطاول على القضاء المصري، وزاد تطاولًا على الشعب المصري بأكمله، وذلك مقابل أجر يتقاضاه، ويزداد هذا الأجر كلما ازدادت سفالة وبذاءات وانحطاط المبلَّغ ضده، ويبيع بناء على ذلك مصر الغالية بأبخس الأثمان ، بحسب مقدم الدعوى.
وأشارت الدعوى الى أن المطعون ضده، تطاول أخيراً على مشهد الانتخابات الرئاسية قائلًا: ليس هذا هو الشعب المصري، وليست هذه صورته، هذا غثاؤه قد ظهر على السطح، هؤلاء سفهاؤه قد علوا، ما زال الخير عظيمًا في الشعب المصري وأبنائه، وقال قبل ذلك: إن جامعة الأزهر تدار من داخل جهاز أمن الدولة.
وأوضحت الدعوي أن المطعون ضده يعتبر ممثلًا لجماعة الإخوان المسلمين وينسحب عليه هذا الوصف، واستمرار وجوده كنائب لرئيس اتحاد طلاب مصر له آثار خطيرة حيث إنه يتعمد تحريض الطلاب على أعمال العنف وعلى إعاقة العملية التعليمية والتظاهر والتعدي على المنشآت المملوكة للدولة، بل يباركها ويؤيدها عبر شاشات قناة الجزيرة، وبذلك فقد ارتكب العديد من الوقائع الإجرامية التي يتعين تحقيقها وإحالته للمحاكمة الجنائية.
كان أحمد البقري قد انتخب في عام 2013 كرئيس لاتحاد طلاب جامعة الأزهر ، ثم انتخب بعدها نائبًا لرئيس اتحاد طلاب مصر.
ويعتبر البقري أحد الطلاب الرافضون للانقلاب العسكري في مصر.
