اتّهمت تنسيقية الحركات الأزوادية الإسلامية في مالي  (الطوارق)، الجيش النظامي للبلاد، بـ"انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار"، عقب هجوم شنّه الأخير، مستهدفًا مواقع لمتمرّدين أزواد شمالي البلاد.

وقالت التنسيقية، اليوم الخميس في بيان لها، إنّها تبلغ الرأي العام الوطني والدولي، أنّ مواقع نتيليت (شمال) تعرّضت في وقتٍ مبكّر من صبيحة اليوم لهجومٍ، من قبل الميليشيات المتحالفة مع الجيش المالي.

وأضاف البيان أنّه سبق وأن نبّهت تنسيقية الحركات الأزوادية جميع القوات الدولية الموجودة على الأرض، لما تعتبره انتهاكًا من جانب الجيش المالي، كما اتّخذت من أعضاء فريق الوساطة الدولية، شهودًا على تصرّفات الجيش المالي، عن طريق ميليشياته، التي تستعدّ منذ عدّة أيام لشنّ هجوم على مواقع الأزواد.

ولفتت التنسيقة إلى أنّ هذا الهجوم يشكّل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية وقف إطلاق النار، الموقّعة في 23 مايو بـ "كيدال" (شمال)، وللالتزامات التي تعهّدت بها حكومة باماكو في إطار عملية السلام.

وكانت الحكومة المالية وقّعت، في 23 مايو الماضي، غداة المواجهات الدامية في مدينة "كيدال"، أحد معاقل المتمرّدين الطوارق، اتفاقًا مع المجموعات المتمرّدة، والمتمركزة شمالي البلاد، بوقف إطلاق النار بين الجانبين.

ولم يتسنّ الحصول على ردّ الحكومة المالية من هذا الاتهام حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينيتش.

وفي يوليو الماضي، انطلقت المفاوضات الرامية إلى التوصّل لحلّ نهائي لأزمة الشمال المالي، حيث يطالب المتمردون الطوارق الإدارة بحقّهم في تقرير مصيرهم واستقلال إقليم أزواد، والذي يضمّ 3 مناطق هي "كيدال"، "تمبكتو" و"غاو" (جميعها في الشمال). إلاّ أنّ مطالبهم قوبلت بالرفض من قبل الحكومة المركزية في العاصمة باماكو، دفاعًا عن سلامة ووحدة التراب المالي.

وخلال الجولة الأخيرة من محادثات السلام التي احتضنتها العاصمة الجزائرية، طالب المتمرّدون بتطبيق النظام الفدرالي بين إقليم أزواد وبقية مناطق البلاد.

وكانت مالي، قد شهدت انقلابًا عسكريًا في مارس 2012، تنازعت بعده "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، مع كل من حركة "التوحيد والجهاد"، وحليفتها حركة "أنصار الدين"، اللتين يشتبه في علاقتهما بتنظيم القاعدة، للسيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال يناير 2013 لاستعادة تلك المناطق.