تراجعت حكومة الانقلاب أمس عن قرارها رفع سعر السماد بعد غضب المزارعين فهل تتراجع أيضا عن قرار فرض رسوم علي واردات الحديد بعد غضب اتحاد الغرف والتجار؟
حيث قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن الحكومة تراجعت عن رفع أسعار الأسمدة، والذى كاد أن يتسبب فى كارثة مروعة تلحق بالزراعة، مؤكدا على أن الإعلام ونقابات الفلاحين أجبرت مسؤولى الحكومة على التراجع عن القرار الخاص برفع أسعار الأسمدة.
وأرجع «واصل»،في تصريحات صحفية له أمس أن الحكومة تراجعت عن قرارها بعد دعم الاعلام والصحافه للمزارعين .
وكانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، الاثنين الماضي، أقرت زيادة سعر طن الأسمدة إلى ألفي جنيه للطن بدلا من ألف وخمسمائة، بنسبة زيادة تجاوزت نحو 33.3% مرة واحدة، مثلما فعلت في أسعار البنزين والسولار التي قررت رفع أسعارها بنسب تتجاوز 78% قبل نحو شهرين.
وأثار القرار غضب المزارعين حيث أكد علي محمد عبد الحليم، وهو مزارع، أن الحكومة لم تراع ظروف الفلاح المصري الذي أصبح من الطبقات المعدمة مضيفا أن الفلاح يواجهأزمة ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات التي تستخدم في الزراعة بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، وخاصة السولار والبنزين.
وأشار إلى أن هذا القرار يشجع الفلاح على عدم زارعة الأراضي التي في حوزته ويعتمد على الإيجار، ما يهدد ثروة مصر الزراعية بعد فقدان ملايين الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية في مخالفات البناء خلال الفترات الماضية
أما عرفان عبد الحليم عارف، عضو الجمعية المشتركة لمزارعى المنيا، فقال إن الدولة تزيد من معانات المزارعين مطالبا ، بمراجعة قرار ارتفاع سعر الأسمدة المدعمة، وذلك نظرًا للظروف التى يمر بها الفلاحون، مشددًا على أنه يجب على الدولة حماية المزارعين من تجار السوق السوداء.
واليوم اتهم المهندس أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، حكومة الانقلاب ، بالوقوف موقف المتفرج حاليا حول قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد.
وطالب الزيني حكومة الانقلاب فى تصريحات صحفية له اليوم لفيتو باتخاذ موقف حاسم، تجاه الممارسات التى تتخذ وتؤدى فى النهاية إلى ارتفاع الأسعار. متوقعاً ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير الفترة القادمة.
وأضاف: « القرار تم تسريبه فى السوق، وكان معروفاً من قبل المنتجين، قبل أن يتم إقراره من قبل وزير الصناعة». مؤكدا أن هذا القرار ظالم للمواطنين ويصب فى مصلحة شريحة معينة.
وأشار إلى أن سعر طن الحديد سواء المحلى أو التركى سيرتفع من 200: 300 جنيه ليصل سعر الطن من 5 آلاف إلى 5300 جنيه، مضيفا أن هذا القرار يصب فقط في مصلحة المنتجين وتزيد الأعباء على المستهلك، مؤكدًا أن أسعار العقارات ستشتعل من جراء هذا القرار نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحكومة الانقلاب أصدر قرارًا منذ يومين بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من القيمة CIFللطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
وكان القرارا قد أثار أيضا غضب الاتحاد العام للغرف التجارية الذي وصفه بأنه يخدم حفنة من المستفيدين من اصحاب مصانع الحديد متهما الحكومة بأنها ستتسبب فى زيادة تكاليف المشروعات التى تقوم بتنفيذها ومنها مشروعات كبيرة وضخمة منها المشاريع فى البنية التحتية كالكبارى ومحطات الكهرباء والماء والصرف الصحى وأن التكلفة سوف تزيد مايقرب من 8% كفرق اسعار بين المنتج المحلى والمستورد الشىء الذى قد يؤدى إلى إفلاس قطاع المقاولات، وتساءل الاتحاد هل ستتحمل الحكومة هذه الزيادات فى الاسعار أم سيتحملها الشباب خاصة المقبلين على شراء الوحدات فى مشاريع الاسكان الاجتماعى.
