أجلت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود، اليوم، حجز الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 أمور مستعجلة، والتي تطالب بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وذكر مقدم الدعوى في مرافعته، أن هناك أحزابًا سياسية ظهرت مؤخرًا على الساحة السياسية، مثل "الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري"، كلها قامت على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس ديني، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها الشرعية الدستورية، التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء في قوائم أو كمستقلين، حسب قوله.
وطالب طارق محمود، في مرافعته، بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني بالانتخابات البرلمانية المقبلة، لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس ديني، محذرًا من تعرض مجلس النواب القادم للحل، حال السماح لمرشحي التيار الإسلامي بالحصول على مقاعد فيه، وهو الذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد، على حد وصفه.
وأكد المستشار القانوني لمناهضة ما يسمى بـ"أخونة مصر"، أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل استصدار موافقة على تأسيسها، وأنها استغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور.
واعتبر الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، الدعوى بأنها من قبيل "المكايدة السياسية"، ومحاولة إلهاء وتعطيل للحزب.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بمنع ترشح أعضاء حزب النور لانتخابات برلمان العسكر القادمة.
