قال حزب مصر القوية إن عدم إصدار قانون لتقسيم الدوائر والتأخير المتوالي في تحديد موعد للانتخابات النيابية وإصدار قانون انتخابات مفصل ومعيب بعد مضي عام ونصف تقريبا من خارطة الطريق المفروضة يؤكد نوايا النظام الحقيقية نحو الديمقراطية وحكم الشعب.
ودعا الحزب فى بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتعديل قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن؛ وتوفير أجواء سياسية وقانونية تضمن إجراء عملية ديمقراطية حقيقية لا شكلية مع ما يستلزمه ذلك من احترام القانون ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ووقف عمليات التحريض والكراهية والعنف، وضمان تكافؤ الفرص وحياد المؤسسات ومهنية الإعلام؛ ونؤكد على أننا لن نكون جزء من سلطة تشريعية تصنع على أعين السلطة التنفيذية.
وأكد الحزب أن "العملية الديمقراطية أكبر من مجرد صناديق تعد فيها الأصوات، وأن لا قيمة لهذه الديمقراطية الشكلية في ظل أجواء التحريض والاعتقال والتعذيب وانتهاك القانون وغلق المجال السياسي؛ لأن البناء الديمقراطي الحقيقي الذي تقدمت به دول العالم المتحضر إنما يتطلب في الأساس بيئة سياسية صحية تضمن التنافس الجاد وتكافؤ الفرص والحياد التام من قبل أجهزة الدولة والمراقبة الدقيقة لمهنية الإعلام الحكومي والخاص وهو ما لا يتوافر بأي حال من الأحوال في مصر منذ الثالث من يوليو!".
وأضاف الحزب إن الأحزاب السياسية هي ما تعارفت عليه العلوم السياسة في العالم كله كوعاء رئيس لممارسة الشعب للسياسة وللمشاركة في خدمة الشعب ومراقبة حكامه؛ إلا أن الرئيس قد أصدر قانون انتخابات معيب دستوريا يقصي الأحزاب ويتبني النظام الفردي ونظام القائمة المطلقة المغلقة رغبة في برلمان مدجن قائم على أصحاب المصالح؛ ثم رفضت السلطة الالتفات لمطالب كل القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها بتعديل القانون بما فيهم حزب مصر القوية الذي أرسل مذكرة تفصيلية بأوجه الاعتراض إلى كل الجهات المعنية يعرض فيها مقترحه ويحذر من عدم دستورية القانون وخطره على الحياة السياسية.
وأشار الحزب إلى أنه مضى على مصر أكثر من عامين دون وجود لسلطة تشريعية منتخبة، بعد حل البرلمان السابق، وبعد أن اختارت السلطة الحالية خارطة طريق عدلت فيها الدستور، ثم عدلتها قسرا لتقيم انتخابات رئاسية قبل النيابية؛ لتظل مصر تحت حكم الفرد، ثم استمرت بعد ذلك في إصدار قوانين والبدء في مشاريع عملاقة قد تؤثر على مستقبل أجيال قادمة في غياب أي رقابة من الشعب على ماله العام وعلى حكومته المعينة.
واختتم الحزب: نناضل مع الشعب المصري حتى يكون هو المشرع والمراقب والحاكم ولن نرضى عن ذلك بديلا.”
