حذر وزير أردني من انخفاض مخزون بلاده من المياه الجوفية نتيجة لحفر آبار غير مرخصة ومخالِفة للقانون؛ ما يشكل خطورة شديدة على مخزون المياه الجوفية للبلاد.
وقال وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، في تصريح صحفي نقلته "الأناضول" الإثنين: إن بلاده اتخذت عددًا من الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة، وشكلت لجان قانونية لتكييف قضايا الاعتداءات تحت بند الجرائم الاقتصادية، وضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، ويجري حاليًا دراسة إنشاء محكمة خاصة لقضايا اعتداءات المياه إضافة إلى تفعيل قانون الأموال الأميرية فيما يخص الآبار المخالفة.
وتشير معظم الدراسات إلى أن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل 70 % من الفاقد المائي في الأردن، وهو ما يكبد جيب المواطن والحكومة الأردنية أعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل إلى حوالي مليون دولار.
وأضاف الناصر، أن وزارته اتخذت إجراءات صارمة للتصدي للاعتداءات على خطوط مياه الشرب في بلاده، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير المياه ومعالجة النقص الحاصل نتيجة لارتفاع الطلب المحلي وقلة المصادر المائية.
ويعتبر الأردن من أفقر دول العالم مائيًا، وخاصة مع استقباله لأكثر من 1.41 مليون لاجيء سوري ما رفع سكانه بنسبة 10% على الأقل.
