يبدو أن الجيش المصري انقلبت عقيدته رأساً على عقبٍ خلال العقد الماضي، وبدا ذلك جلياً عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير2011، فبالرغم من خروج الملايين في الثورة “شباب وفتيات” للمطالبة بالحرية والكرامة الإ أن الجيش تجاوز ذلك كله، وقفزوا على السلطة وصنعوا العراقيل بغية عدم اكتمال ثورة الشباب البيضاء، مرتكبين سلسلة من الجرائم والانتهاكات بحق الثوار لاسيما “الفتيات”.
لم يكترث الجيش بمقولة “النساء خط أحمر” ولم يراعى حقوق حماية المرأة التي كفلتها كافة الدساتير والقوانين وعمد إلى إنتهاكها، ليسجل صفحات سوداء في تاريخ العسكرية ضد حرائر مصر.
(1) جريمة”كشوف العذرية وتبرأة المتهمين”:
في9 مارس/ 2011 ، قامت الشرطة العسكرية بفض تظاهرات بالتحرير حينها، وقامت بإعتقال 18 فتاة وتم اقتيادهن جميعًا في عربة الترحيلات إلى السجن الحربي، حيث طلب منهن الانقسام إلى صفين: واحد للفتيات العذراوات، وآخر لمن فقدن عذريتهن.. بعدها «تم إجبارهن على الخضوع لكشف العذرية، وهو إجراء مؤلم للنفس قبل الجسد.
وبحسب سميرة إبراهيم صاحب دعوى محاسبة المسئولية على كشوف العذرية صرحت حينها:” أجبروني على خلع ملابسي أمام عدد من ضباط وعساكر الجيش أثناء إجراء اختبار كشف العذرية، وأجرى الاختبار ضابط وليس طبيبًا، حتى أفقدها عذريتها بيده بحسب وصفها”.
فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن جريمة كشوف العذرية هي صنف من صنوف التعذيب المرفوضة.
(2) جريمة “سحل ست البنات”:
ففي 16 ديسمبر/ تشرين الثاني 2011 وتحديداً فيما يُسمى بـ”أحداث مجلس الوزراء”، قام العسكر بجريمة من أبشع الجرائم بحق فتاة مصرية ثائرة من بين الثائرين في التحرير وقتئذ للمطالبة برحيل المجلس العسكري واستكمال مطالب الثورة، حيث توجهت قوات من الشرطة العسكرية والجيش بالإضافة إلى الداخلية لفض تظاهرات مجلس الوزراء وقاموا بالاعتداء على الكثير من الفتيات وكان من بينهم فتاة سقطت على الأرض من كثرة الضرب، فلم يكتفوا بذلك بل قاموا بركلها والقفز عليها ضرباً حتى تعرى جسدها أمام الضباط والعسكر.
كان مشهد مؤلم أن يقوم جنود وضباط مصريون بضرب وتعرية فتاة على مرأى من الجميع لمجرد أن تهتف بسلمية في تظاهرات سليمة.
إنها “ست البنات” هكذا أطلق عليها شباب الثورة الذين انتفضوا غضبا ًلتلك الجريمة وخرجوا بعدها في مسيرات تحت عنوان “نساء مصر خط أحمر” للاحتجاج على ما فعله العسكر من انتهاك بحقها.
(3) جريمة اغتصاب الفتيات:
إبان أحداث انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 تجاوز المجلس العسكري والمؤسسة العسكرية كافة الخطوط بحق الفتيات، حيث كشف الناشط اليساري أحمد سيف الإسلام الراحل، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، ووالد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح إن مؤسسة “نظرة” النسائية رصدت حالات اغتصاب للنساء المعتقلات داخل السجون منذ 3 يوليو ولكن لم تتناول وسائل الإعلام هذه القضية, مطالبًا بفتح تحقيق مع الجهات المسئولة حول هذه الواقعة.
فيما وثقت حركة “نساء ضد الانقلاب” 50 حالة اغتصاب داخل سجون الانقلاب منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013.
وبحسب “آية علاء” منسقة الحركة أكدت أن هناك دلائل منهجية لما يحدث من جرائم الاغتصاب وهو ما تم توثيقه من 12 حالة اغتصاب بسجن واحد وهو سجن الأبعدية، وأننا نعمل بكل قوة لإقناع أهالي المجني عليهن، بأن يتخذوا الخطوات القانونية ضد المجرمين سواء محليًا أو دوليًا.
(4) جريمة القتل والاعتقال:
مع تولى عبدالفتاح السيسى قائد الانقلبا العسكري زمام إدارة البلاد عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 – وثقت حركة “نساء ضد الانقلاب” ارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد المرأة بشكل كبير غير مسبوق، حيث وصل إلى الحركة ما يقرب من 1500 حالة اعتقال و 75 حالة قتل خارج إطار القانون،إضافة إلى آلاف الإصابات.
هذا وقد وثقت ” منظمة نظرة للدراسات النسوية” تعرض15 قتاة معتقلة فى سجن القناطر للكشف المهبلى بواسطة السجانات، فى حين أعفيت من هذا الكشف غير المتزوجات.
يُشار إلى أن هناك الآن بسجون الانقلاب أكثر من 50 فتاة معتقلة ما بين فتيات وما بين آمهات يبلغن من السن عتياً ولكن يبدو الانقلاب أن عقيدة العسكر في مصر الجديدة أفقدته كافة المبادئ والأصول والأعراف مع سيطرته على حكم البلاد.
المصدر: المرصد العربي للحقوق والحريات
