أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز تأجيل نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين، في قضية اتهامه بالتربح والاستيلاء علي المال العام، والإضرار العمد بما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة "الدخيله لحديد التسليح" إلى جلسة 8 فبراير لنظر طلبات الدفاع .
ووافقت المحكمة على التصريح للمتهم الأول إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق بصرف العائد الشهري من شهادة الاستثمار الأولى والتي تبلغ 500 ألف دجنية ومنعه من النصرف في الشهادة الثانية المملوكة لزوجتة بمبلغ 400 ألف جنية مع استمرار التجفظ على بقية أمواله ومنعه من السفر لحين انتهاء القضية، وباقي المتهمين في القضية هم؛ علاء أبو الخير ومصطفي كامل ومحمد زعفان.
وطالب محمد حمودة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بأجل وافي لللإطلاع على الأحراز باعتبار أن المحاميين الحاضرين ليس لهم شأن بقضية الدخيلة، لإن القضية حينما صدر الحكم فيها في السابق لم تكن في يد المحامين الحاليين الحاضرين وإنما كانت في يد المحامي فريد الديب، مشيرا إلى أن أحراز القضية تزيد عن 30 ألف ورقة .
وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة السرية؛ حيث قامت المحكمة بفض الأحراز في القضية التي قدرت بـ 20 ألف ورقة.
تأتي إعادة محاكمة عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر الماضي، إذ قضت المحكمة وقتها بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
