قالت منظمة "الحقوق للجميع" السويسرية إن السلطات الإماراتية قامت باحتجاز أكاديمي ورجل أعمال تركي بصورة تعسفية فجر الخميس 2 أكتوبر 2014، دون إبراز أي إذن قضائي يسمح باعتقاله أو تبيان أسباب الاعتقال، مضيفة أن السلطات الإماراتية تعمدت إنكار الاعتقال أول الأمر، ثم اعترفت بذلك بعد يومين ولكن دون أن تذكر شيئًا عن مكان اعتقاله، وهو الأمر الذي يمثل جريمة "إخفاء قسري".
وأوضحت "الحقوق للجميع" في بيان صدر عنها اليوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، أن "د.عامر الشوّا"، وهو أكاديمي تركي من أصول فلسطينية، كان قد وصل إلى الإمارات على متن الخطوط التركية فجر الخميس 2 أكتوبر 2014، حيث جرى احتجازه بمجرد وصوله إلى "مطار دبي الدولي" دون إبداء الأسباب أو إعلام أهله أو دولته بذلك.
وأضافت المنظمة أن السيد "الشوّا" استطاع توصيل رسالة في الساعة الثامنة من صباح اليوم الذي وصل فيه إلى الإمارات أبلغ فيها أهله أنه من المحتمل أن يكون قيد الاحتجاز، ثم انقطعت أخباره. فيما قامت زوجته السيدة "آمل الشوا" بمراجعة سلطات المطار، الذين أبلغوها بدورهم أن زوجها خرج من المطار الساعة الحادية عشرة صباحًا، مضيفين أن بإمكانها "مراجعة المستشفيات".
وبينت "الحقوق للجميع" أن السلطات الإماراتية اعترفت بعد مرور أكثر من ٣٠ ساعة على وصوله، وبناء على تدخل من السفارة التركية في الإمارات، بأن "الشوّا" محتجز لديها وجرى نقله إلى "أبو ظبي"، دون أن تدلي بأي معلومات أخرى.
واستنكرت المؤسسة الحقوقية السويسرية منع السلطات الإماراتية للسيد "الشوا" من التواصل مع أهله أو سفارة بلاده أو أي جهة حقوقية حتى الآن، وإخفاء أخباره بصورة متعمدة؛ وهو ما يمكن اعتباره "إخفاءً قسريًا"، وانتهاكًا لضمانات العدالة، معربة عن "تخوّفها من تعرض الشوّا للتعذيب؛ كما حصل مع آخرين خلال الأشهر والسنوات الأخيرة الماضية".
وأكدت "الحقوق للجميع" على أن اعتقال الشخص دون إبداء الأسباب وبدون إبراز إذن قضائي يمثل صورة من صور الاعتقال التعسفي، ويعد انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يمثل مخالفة لقانون العقوبات الاتحادي نفسه. داعيةً السلطات الإماراتية إلى سرعة الكشف عن مصير "الشوّا"، والسماح لمحاميه بالتواصل معه، وإطلاق سراحه ما لم يثبت عليه القيام بأي مخالفة للقانون.
