يستعد أعضاء البرلمان البريطاني لتصويت تاريخي يطالب الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويتقدم بالمشروع نائب حزب العمال، جراهام موريس -الاثنين- لدى عودة النواب إلى مجلس العموم.
وقالت "بي بي سي" أن المشروع مدعوم من حكومة الظل العمالية بالإضافة أن عددا من النواب سيقترحون تعديلا للمشروع الاثنين، يتضمن ما معناه أن التصويت "مساهمة لضمان حل تفاوضي لإقامة دولتين".
ويعد التصويت رمزيًا، ولا يغير من سياسة الحكومة، ولكن قد تكون له انعكاسات دولية.
ويتلخص موقف الحكومة فيما رسمه صرح به وزير الخارجية السابق، وليم هيج، بالقول إن "بريطانيا تحتفظ بحقها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الذي تختاره، وترى أنه الأفضل لإحلال السلم".
وينص مشروع موريس على أن "مجلس العموم يعتقد أنه ينبغي على الحكومة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى جانب دولة "إسرائيل".
سبق سويدي
يأتي ذلك التصويت وسط خطوات في دول أوروبية أخرى للاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية.
فقد أعلنت الحكومة السويدية، التي تنتمي لتيار يسار الوسط، اعتزامها الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، لتكون بذلك أول دولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي تأخذ هذا المنحى.
وتنضم السويد إلى 100 دولة أخرى تعترف بالدولة الفلسطينية.
وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية إن الاعتراف سيكون خطوة إيجابية في وقت ما مستقبلًا.
ويقول الكيان الصهيوني إن موجة الاعتراف هذه غير ناضجة، وتعرقل جهود التسوية السلمية بين الطرفين.
ويقول الفلسطينيون إنهم أجبروا على طلب الاعتراف بدولتهم دوليًا بسبب فشل محادثات السلام المتتالية.
ويعتقد الفلسطينيون أن اعترافًا دوليًا أوسع سيشكل ضغطا علىالكيان الصهيوني.
وسبق لحزب العمال أن طالب الحكومة مرتين بدعم مطالب الفلسطينيين للاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة عامي 2011 و2012.
وفي عام 2012 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ترقية صفة فلسطين إلى "دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة".
وكان التصويت بـ138 صوتًا مع الترقية و9 أصوات ضدها، بينما امتنعت عن التصويت 41 دولة منها بريطانيا.
جاء هذا بعد طلب تقدم به الفلسطينيون للانضمام إلى الأمم المتحدة بصفة عضو كامل العضوية عام 2011، وفشل مسعى الفلسطينيين بسبب ضعف دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من بينها بريطانيا.
