أكدت وزراة العدل بحكومة الانقلاب أنها بدأت رسميًا في "تعاون قضائي" مع بريطانيا، لاسترداد "الأموال المهربة" للخارج.
وأوضح عادل فهمي، مستشار وزير العدل للتعاون الدولي بحكومة الانقلاب، أن قرار التعاون جاء بعد أن تسلمت وزارة العدل الصيغة النهائية لبروتوكول تعاون، وقعته مع نظيرتها البريطانية في يناير الماضي.
وأشار فهمي في تصريح نشرته وكالة الأناضول، أنه بموجب بروتوكول التعاون ستقوم سلطة الانقلاب بمصر بتبادل المعلومات المعروفة والسرية مع بريطانيا، من أجل تسهيل معرفة مصادر الأموال المهربة وطرق استردادها.
وأضاف أن هذا البرتوكول "يعد الأول من نوعه الذي توقعه الوزارة مع دولة أجنبية، من أجل عودة الأموال المهربة".
وقدر خبراء من البنك الدولي في عام 2012، أن حجم الأموال المصرية المهربة بلغت أكثر من 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا، من حكم الريس المخلوع محمد حسني مبارك.
وكان جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، أكد أنه لا يوجد تقدير لحجم تلك الأموال.
كما أعلنت سويسرا من قبل عن تجميد 350 مليون فرنك سويسري، بما يساوى 500 مليون دولار من الأموال المصرية المهربة للخارج.
