أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة صحفيي شبكة رصد؛ سامحي مصطفى، وعبدالله الفخراني، عضوا مجلس إدارة الشبكة، والزميل عمرو فراج، عضو مجلس إدارة رصد، ومدير العلاقات العامة بالشبكة، وآخرين وذلك لجلسة 15 أكتوبر الجاري.
وادعت النيابة العامة على المعتقين في القضية تهم؛ "إعداد غرفة عمليات لتوجيه التظاهرات الرافضة للانقلاب بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى باقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، وإدارة مخططات لتغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة يشكلها المعتقلون بالقضية، وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بها، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس".
ويحاكم في القضية أيضًا: الدكتور محمد بديع، وحسام أبو بكر الصديق، ومصطفى طاهر الغنيمى، سعد الحسينى، وليد عبدالرؤوف شلبي، صلاح الدين سلطان، عمر حسن مالك، محمد المحمدي حسن شحاته السروجي، فتحى شهاب الدين، صلاح نعمان مبارك بلال، محمود البربري محمد، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، كارم محمود رضوان سليمان، محمد أنصاري مصطفى، عصام مختار، أحمد عارف، مراد محمد على، جهاد عصام الحداد، أحمد أبو بركة، يوسف طلعت محمود عبدالكريم، هاني صلاح الدين، مسعد حسين عبدالله البربري، عمر يوسف حامد، أحمد عبدالرحمن قاسم، إيهاب أحمد محمد تركى، أحمد جمعة محمد مصباح، أحمد محمد عبد الهادي، سعد خيرت الشاطر، أيمن شمس الدين الفقي، محمد مصطفى العادلي".
كما يحاكم غيابيًا في القضية: "جمال نصار، أحمد علي عباس، أحمد سبيع، أحمد محمد عبد الغني، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبد اللطيف حمودة، إبراهيم الطاهر السيد، عمرو السيد عبد العليم عبد المولى، عبده مصطفى دسوقي عبد المطلب، حسن حسني القباني، أحمد محمود عبد الحافظ ، أشرف إبراهيم درويش، محمد أحمد الصنهاوى، عاطف محمد العبد، سمير محمد أحمد".
يذكر أن أحد المعتقلين في القضية وهو "محمد صلاح سلطان" والمضرب عن الطعام منذ 26 يناير 2014، يعاني من سيولة في الدم، بلغت 6 درجات، ووصلت نسبة السكر إلى 35.
وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن سلطان، الذي نقل إلى مستشفى، بعد يوم من رفض مسعفي السجن أن يكونوا مسئولين عن تدهور حالته.
