لم يكتفي الانقلاب العسكري بعسكرة جميع مؤسسات الدولة، ولكن قرر أن يعسكر مؤسسة الشرطة حتى يضمن ولائها له، رغم أنها أحد أزرع الانقلاب والتي يستخدمها للبطش بالمعارضة.

وأصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قانون يُخضع المجندين الملحقين بالخدمة في هيئة الشرطة، لاختصاص وأحكام القضاء العسكري، مما أثار العديد من ردود الأفعال الغاضبة من القرار، حيث اعتبروا القرار عسكرة لمؤسسة الشرطة رغم أن الدستور ينص علي أنها مؤسسة مدنية.

 وشهد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موجة من التعليقات الغاضبة والمؤكدة أن الجيش يسير بخطي ثابتة نحو عسكرة مؤسسة الشرطة بشكل قانوني رغم أنها تتبع العسكر حاليًا بشكل غير رسمي.

وقال الناشط السياسي مينا منسي أن القرار يعني أن "مجندي" الشرطة يخضعوا للقضاء العسكري حتى لو رفض فرد الأمن أن يضرب الشعب يحاكم عسكري، وأكد مينا أن السيسي يقود البلاد بسرعة الصاروخ لهلاك حتمي.

ومن جانبه قال الناشط السياسي محمد عبد العظيم: "اظن واضح الآن وبعد كل هذا أننا في دولة عسكرية من الدرجة الأولى، المدنيين يحاكموا أمام المحاكم العسكري وحتى الشرطة يحاكموا أمام محاكم عسكرية، وأضاف قائلًا:" مين مش شايف إلى الآن أننا ضيوف في دولة العسكر".

وتساءل الناشط السياسي أخمد إبراهيم "هل تمردات جنود الامن المركزي الفردية والجماعية احيانا، تجد صداها فى هذا القانون؟، مضيفًا: "جميع الجرائم التي تؤثمها القوانين المدنية، وكذلك قانون القضاء العسكري، سيحاكم عليها المجندون الملحقون بوزارة الداخلية أمام القضاء العسكري وحده، باعتباره القضاء صاحب اختصاص محاكمة المجندين عمومًا، مع توفير ضمانات التقاضي التي يقرها القانون من السماح بالطعن وكذلك إعادة محاكمة المتهمين الهاربين في مواد الجنايات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية".

وأوضح الناشط علي إبراهيم أن القرار يهدف إلى إخضاع القوى البشرية وهي عساكر الأمن البالغة فوق الـ 2 مليون لسلطة العسكر، وفي نفس الوقت حرمان الأمن منهم من أجل أن يظل تحت سيطرة العسكر طوال الوقت.

وأكد الناشط محمود مبروك أن ما يصدر عن الانقلاب من قوانين أو تشريعات باطل غير ملزم للشعب، وإنه يدخل في دائرة البلطجة التي يدير بها البلطجية حيا من الأحياء سيطروا عليه.

وأضاف أن كل ما يتقاضاه الانقلاب من رشاوى تحت أي مسمى باطل ولا يلتزم الشعب المصري بسداده بعد سقوط الانقلاب.

وأصدر السيسي قرارًا بقانون يُخضع المجندين الملحقين بالخدمة في هيئة الشرطة، لاختصاص وأحكام القضاء العسكري، ليلغى بذلك مشروع إنشاء قضاء شرطي تابع لوزارة الداخلية، لمحاكمة هؤلاء المجندين على غرار القضاء العسكري.

وينص القانون الجديد رقم 130 لسنة 2014 على تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972 لتنص على أن: "يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة" بينما المادة الثانية منه هي مادة الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره.

وكانت الفقرة الثانية من المادة محل التعديل تنص في السابق على أن: "يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية، التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين في قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال".

وتنص الفقرة الأولى من المادة التي لن يطرأ عليها تغيير على أنه: "يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعينون جنودًا من الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش والمكافآت والتأمين والتعويض".

وبذلك، فإن جميع الجرائم التي تؤثمها القوانين المدنية، وكذلك قانون القضاء العسكري، سيحاكم عليها المجندون الملحقون بوزارة الداخلية أمام القضاء العسكري وحده، باعتباره القضاء صاحب اختصاص محاكمة المجندين عمومًا.