أصدر قائد الانقلاب العسكري "عبدالفتاح السيسي" قرارًا اليوم يقضى بإخضاع المجندين الملحقين بالخدمة في الشرطة، لاختصاص وأحكام القضاء العسكري.
وينص القانون الجديد رقم 130 لسنة 2014 على تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972 لتنص على أن: «يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة»، بينما المادة الثانية منه هي مادة الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره، وفقاً لما نشرته بوابة الشروق.
كانت الفقرة الثانية من المادة محل التعديل تنص في السابق على أن: «يحدد وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، جهات وزارة الداخلية، التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين في قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال».
بينما تنص الفقرة الأولى من المادة التي لن يطرأ عليها تغيير على أنه: "يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية، ويعينون جنودًا من الدرجة الثانية، ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة، وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش والمكافآت والتأمين والتعويض".
وبناءً على ذلك؛ سيُحاكم المجنَّدون الملحقون بوزارة داخلية الانقلاب في كافة الجرائم أمام القضاء العسكري وحده دون غيره.
