قال عدد من الخبراء وأساتذة العلوم السياسية إن مصر لم تستطع أن تحكم السيطرة علي سيناء بسبب عدة أسباب في مقدمتها معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل.
وأضافوا أن إهمال نظام المخلوع حسني مبارك لسيناء بفضل مجموعة رجال الأعمال المصريين المنتفعين من إسرائيل، أضاع هيبة الدولة هناك.
وأصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره، الذى حمل عنوان: "ما وراء الستار – عام من جرائم الحرب فى سيناء"، وأعلن فيه عن تسجيله لعدد 549 جريمة قتل خارج إطار القانون، و7365 جريمة اعتقال تعسفي، و493 جريمة هدم بيوت وتهجير قسري للسكان، و314 حالة اختفاء قسرى في سيناء منذ وقوع الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وحتى نهاية سبتمبر 2014.
وقال المرصد في تقرير له بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر إن هناك انتهاكات وجرائم تم ارتكابها فى العام الأول من الحرب على الإرهاب، ترقى إلى جرائم الحرب بحق المدنيين فى شمال سيناء، خصوصًا وأنه لا توجد أي معايير قانونية ضابطة للعمليات التي تتم من جانب القوات المسلحة المصرية فى سيناء.
وأكد المرصد أن العمليات العسكرية في سيناء في إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، والتي تحيلها إلى جرائم للحرب وانتهاك واضح لاتفاقية جنيف، مؤكدين أن مصطلح الحرب على الإرهاب ليس صك غفران يعتمده الجيش المصري في ارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وهدم المنازل، وتهجير المواطنين في شمال سيناء.
وفي أيام عيد الأضحى، عثر الأهالي على الطريق الدولي الذي يربط مدينتي العريش والشيخ زويد، على ثلاث جثث مقطوعة الرأس، وتداولوا صورة لأحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أبو عبد الله السويركي، أحد سكان جنوب الشيخ زويد، لقناة الجزيرة إن الشهرين الماضيين شهدا ذبح أكثر من 15 شخصا، مشيرا إلى أنه تم العثور على جثثهم في أماكن مختلفة منها مدينة رفح المصرية وطريق "البرث" وبئر "لحفن".
وأضاف السويركي أن عمليات الذبح ازدادت في الآونة الأخيرة تزامنا مع انتشار المسلحين في المنطقة، وهو ما يعكس عدم سيطرة الجيش على مناطق كثيرة بسيناء.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالفتاح ماضي، الخبير السياسي بجامعة الإسكندرية، إن حل الأزمة في سيناء يمكن في بناء مؤسسات الدولة وأن يكون حلا سياسيا.
وقال ماضي في تصريحات صحفية إن النظام السابق تجاهل سيناء من الجانبين الاقتصادي والأمني بخلاف ما فرضته معاهدة السلام من قيود علي الجانب المصري.
وأوضح أن حالة التناحر التي شهدتها المرحلة الانتقالية وعدم قيام المجلس العسكري إبان 25 يناير بإعادة بناء الدولة، كان سببا في تدهور الأوضاع في سيناء خاصة مع تزايد الانفلات الأمني في مصر بشكل عام.
الدكتور سعد أبو عامود أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، قال إن مصر لم تستطع أن تحكم السيطرة علي سيناء بسبب عدة أسباب في مقدمتها معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل ، والتي قيدت التواجد المصري بشكل أو بآخر داخل المناطق الساخنة في سيناء.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه بعد استعادة مدينة طابا من إسرائيل في منتصف الثمانيات قام عدد من الخبراء بإعداد دراسات مفصلة عن تنمية سيناء .
ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان إلى أنه بعد عام 1995 زاد إهمال نظام المخلوع لسيناء بفضل مجموعة رجال الأعمال المصريين المنتفعين من إسرائيل، مشيرا إلي أن النظام السابق تجاهل المتغيرات العالمية الجديدة والمجتمعات المعاصرة وتحديد معني الولاء والانتماء فالدولة لم تنجح في إدارة شئون البشر وجعلت من عصا الأمن سبيل لتعامل مع أهل سيناء.
من جانبه، قال عماد جاد المتخصص في شئون الإسرائيليات بمركز الأهرام للدراسات السياسية إن ما يحدث في سيناء يمس هيبة الدولة خاصة أن أسبابه متراكمة منذ معاهدة السلام وعدم تنمية سيناء وتجاهل النظام السابق تلك المنطقة برمتها وزاد من تفاقم الأمر سوء إدارة المرحلة الانتقالية ثم الإفراج عن عدد من قيادات الجهاد منذ فترة ساعد مع توافر السلاح والمعدات الثقيلة المهربة من ليبيا في القيام بعمليات إرهابية.
وشدد جاد على ضرورة فرض هيبة الدولة بالقوة، مطالبا بتعديل معاهدة السلام كسبيل لحل الأزمة التي قد تمدد لعدد من المناطق الحدودية.
يشار إلى أن جيش الانقلاب يخوض عمليات عسكرية في شبه جزيرة سيناء، ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، وألحقت هذه العملية خسائر كبيرة بالسكان وقتلت عددا من الأبرياء.
