دعا د.عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أهالي المعتقلين، إلى تقديم شكاوى عما وصفه بـ"وقائع الإهمال الطبي" في السجون إلى نقابة الأطباء.
جاء ذلك على إثر أزمة أحمد دومة، وتواتر شكاوى مماثلة من أهالى بعض المسجونين عما يعانيه ذويهم من إهمال طبي بأماكن الاحتجاز، خاصة المضربين عن الطعام منهم.
وقال الشورى، خلال تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، إن المادة رقم 35 من لائحة آداب المهنة رقم 238 لسنة 2003 الصادرة بتاريخ 5 سبتمبر 2003 بعد اعتمادها من قبل وزير الصحة وموافقة الجمعية العمومية للأطباء عليها في مارس 2003 تنص علي الآتي:"على الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن يوفر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المقيدة حريتهم، ويحظر عليه القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأي أفعال تشكل مشاركة فى عمليات التعذيب وغيرها من دروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذه الأفعال".
وتابع: "وكذلك يحظر عليه استخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة فى استجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم، أو المشاركة فى أى إجراء لتقييد حركة المقيد حريتهم إلا إذا تقرر ذلك وفقًا لمعايير طبية محضة لحماية الصحة البدنية أو العقلية للمقيدة حريتهم".
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن حرمان أي محتجز من الخدمة الطبية أو التمييز بينه وبين غير المقيد حريته، أو وضع القيود الحديدية للمريض المقيد حريته فى أثناء تلقي العلاج أو انتهاك خصوصيته أو إفشاء أسراره بدون أمر قضائي أو أي نوع آخر من الانتهاكات هو جريمة سواء حدث ذلك داخل أماكن الاحتجاز أو داخل المستشفيات العامة أو مستشفيات وزارة الداخلية ومصلحة السجون أو المرافق الصحية التابعة لها أو المستشفيات الخاصة.
ونظرا لعدم وجود قاعدة بيانات للأطباء العاملين بوزارة الداخلية ومصلحة السجون، ورفض السلطات المسئولة توفير التعاون؛ دعا د. عمرو الشورى جميع أهالي المعتقلين إلى التقدم بشكاوي رسمية للنقابة العامة للأطباء، أو إرسالها له شخصيًا سواء باليد في مقر النقابة العامة للأطباء الكائن بـ 42 شارع القصر العيني القاهرة، أو علي الإيميل الخاص به [email protected].
